ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن إصلاح مصر لبرنامج دعم الخبز لا يرجّح أن يؤدي إلى أي تغيير كبير في حجم القمح، الذي تشتريه البلاد من السوق الدولية، وفقا لما رصده التجار والمحللون.
الوكالة الأمريكية ترى أن النمو السكاني السريع في مصر، التي تعتبر حاليًا أكبر مستورد للقمح في العالم، سيجعلها تظل بحاجة إلى كميات كبيرة من الحبوب الأجنبية، ولن يحدث تغييرًا كبيرًا في الأسعار.
كانت وزارة التموين أعلنت، الأربعاء، دعمها فقط لبيع الخبز النهائي بدلا من إنتاج الحبوب المشتراة محليا أو عبر المناقصات الدولية.
ويهدف النظام الجديد إلى الحد من تهريب القمح والدقيق وانخفاض تكاليف الدعم بنسبة 5% على الأقل.
ونقلت «بلومبرج» عن هيثم نوح، الرئيس التنفيذي لشركة «روتس كوموديتيز» في مصر، قوله إن «الطلب على الواردات سيكون كما هو، إذ يحتاجه الناس لاستهلاك القمح والدقيق، خاصة أن استهلاك مصر من الخبز يعد من أعلى المعدلات في العالم».
وأضاف: «أننا نتوقع أن تبقى كميات الواردات في معدلها الطبيعي، وأن أي زيادة في واردات القمح ستكون فقط انعكاسا في زيادة عدد السكان».
ويرى «نوح» أن الدعم الذي تقدمه مصر لا يمكن تحمله على المدى الطويل، وستحتاج الحكومة في نهاية المطاف إلى تقليل دورها في إنتاج الخبز، وهو جزء أساسي من النظام الغذائي المحلي. وأوضح أنه نظرا إلى أنها قضية سياسية واجتماعية حساسة جدا، فإن الحكومة ستضطر إلى تقليل الدعم بسلاسة وتدريجيا.
ووفقا للوكالة، فإن أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو انخفضت، الأربعاء، بنسبة 1.6% اعتبارا من الساعة 4:29 صباحا بالتوقيت المحلي الأمريكي. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.3%، الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج القمح الأمريكي سيكون أكبر من الذي يتوقعه المحللون.
وتراقب مصر عن كثب سوق القمح لأنها تنفق مليارات الدولارات على الحبوب سنويا لتوفير الخبز لحوالي 90 مليون نسمة، وتحاول البلاد وقف التهريب والتأكد من أنها الدعم لا يذهب لمستحقيه.
ونقلت الوكالة عن العضو المنتدب للشركة الاستشارية «سوفيكون» في موسكو، أندري سيزوف الابن، عبر البريد الإلكتروني، قوله «إن الخطوة الجديدة التي قامت بها مصر بخصوص إصلاح برنامج دعم الخبز ليس لها علاقة في معظمها بحجم الواردات والأسعار، على الأقل على المدى القصير. وأضاف «إن البرنامج الجديد يبدو أكثر شفافية وأقل تكلفة، وهذا سيساعد على توفير احتياطيات أجنبية لمصر».