تفاوتت ردود فعل المسافرين عبر مطار القاهرة، والذين تعطلت رحلاتهم بسبب إضراب المراقبين الجويين بمطار القاهرة يومى الأربعاء والخميس الفائتين، إذ التزم البعض منهم الصمت مقدرا الموقف ومنتظرا انفراج الأزمة، فيما لجأ آخرون إلى الصوت العالى مطالبين بتوفير حل عاجل بغض النظر عن الجهة التى تتخذ القرار، وفريق ثالث تصرف وفقا للقواعد والأسس القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات لضمان حقوقهم على جميع المستويات.
كانت مكاتب شركات الطيران هى الوجهة الأولى لهؤلاء المسافرين فور نشوب الأزمة، وفى البداية حاولت بعض الشركات تهدئة العملاء، مؤكدين أن سبب التأخر عطل فنى سرعان ما ينتهى وأن التأخير للحفاظ على سلامتهم إلا أنه عقب تفاقم الأزمة واجهت الشركات عملاءها بالحقيقة، الأمر الذى أثار سخطهم.
وطالب عدد من المسافرين الشركات وسلطات المطار بتوفير الخدمات الطبية والفندقية خلال الأزمة أسوة بالمطارات الدولية بينما استاء عدد من المسافرين من الموقف السلبى للحكومة من الأزمة مطالبين باتخاذ مواقف صارمة ضد المضربين فى قطاع المراقبة الجوية، وفتح تحقيق عاجل من قبل المجلس العسكرى فى الأزمة.
وأوضحت سامية عبدالجواد، واحدة من المسافرين: «قدمت إلى مطار القاهرة من المنصورة بصحبة والدى للسفر إلى الإمارات بعد تناوله مسكنات للألم حتى يستطيع تحمل رحلة السفر بمواعيدها الطبيعية، لكن عقب تأخر الرحلة اضطررت إلى الانتظار لساعات على الأرض فى المطار، الأمر الذى فاقم من حالته الصحية».
وأضافت: «توجهت إلى مكتب شركة الطيران مطالبة بتوفير الرعاية الطبية لوالدى إلا أننى فوجئت بمندوب الشركة يخبرنى بأنه ليس من اختصاصه توفير هذه الرعاية، وأنه ليس مسؤولاً عن هذا التأخير».
وقالت: «الرعاية الطبية كانت مفقودة تماماً خلال الأزمة، سواء من شركات الطيران أو من مسؤولى المطار، وإن الرعاية التى توفرت كانت للحالات البسيطة فقط، لكن والدى كان بحاجة للنقل إلى المستشفى، وهذه مسؤولية سلطات المطار التى تسببت فى تأخير إقلاع الطائرة ومسؤولية الشركة التى اشترينا منها تذكرة السفر والتى تعتبر بمثابة التعاقد»، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة العربية وضد سلطات المطار.
ولفت أحمد عبدالباقى، أحد المسافرين إلى دولة عربية، إلى أنه خلال الأزمة لم يجد أحداً من مسؤولى المطار أو شركة الطيران التابع لها ليخبره عن الموقف وماذا حدث وهل الرحلة سوف تقلع متأخرة أم أنه تم إلغاؤها.
وقال: «من الطبيعى فى تلك الأحوال أن يتم تسخير عدد من الموظفين والمسؤولين لشرح الموقف وتداعياته والحلول المقترحة والتى يمكن اتخاذها كمسافرين».
وقال أحد الركاب الأجانب القادم مع مجموعة سياحية عبر إحدى شركات السياحة: «على الرغم من أن الأزمة بدأت يوم الأربعاء، إلا أنه لم يعلم أحد هل تستمر أم لا، ومندوب شركة السياحة جاء بنا إلى المطار وفوجئ بالأزمة وكأنها فى بلد آخر غير بلده».
وأوضح أن مندوب الشركة اكتفى بشرح الأزمة، مؤكداً أن الطائرة سوف تتأخر عن الإقلاع لمدة لن تقل عن 12 ساعة، وعندما سألناه عن موقفنا قال: «سوف أنتظر معكم لحين معرفة موعد الإقلاع».
وأضاف: «فى المطارت العالمية عند نشوب مثل تلك الأزمات يتم اتخاذ مواقف قوية لتهدئة المسافرين مثل صرف تعويضات مباشرة والحجز فى أحد الفنادق القريبة للإقامة حتى انتهاء الأزمة وغيرها من الإجراءات التى تشعر المسافر بالاهتمام وتقدير الموقف الذى يتعرض له، إلا أننا لم نشاهد شيئا من هذا القبيل حتى حل الأزمة وألقوا بنا فى طرقات صالة السفر، محملا شركة السياحة المتعاقد معها مسؤولية الإهمال والإرهاق الذى تعرضوا له.
وقال المهندس وائل عبدالموجود، أحد المسافرين إلى قطر، إنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد سلطات المطار وضد شركة الطيران، مشدداً على أنه لن يتنازل عن حقه حتى لو استدعى الأمر تقديم شكوى دولية ضد سلطات مطار القاهرة، مؤكدا أن ما حدث خلال يومى الأربعاء والخميس يعتبر مؤامرة شارك فيها الجميع من مسؤولين وعمال، وهذه المؤامرة لها أهداف متعلقة بإجهاض الثورة.
وتساءل «عبدالموجود» عن دور المراقبين الجويين للقوات المسلحة أو فرقة الرقابة القوية التى كان قد أعلن عنها لمواجهة مثل هذه الأزمات، وأضاف كيف للعاملين فى قطاع الرقابة الجوية وهم الأعلى مكانة وظيفية فى مصر والأعلى فى الرواتب أن يضربوا عن العمل من أجل تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.
وطالب «عبدالموجود» المجلس العسكرى بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ مواقف صارمة ضد من سماهم بالمتلاعبين بسمعة مصر.