قال السفير السعودي ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن المحكمة البريطانية العليا أكدت أن السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أن ذلك جاء في معرض رفضها الدعوى التي رفعتها منظمة «حملة ضد تجارة الأسلحة» والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعمل على وقف تجارة الأسلحة الدولية، حيث زعمت تلك المنظمة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية يستخدم الأسلحة البريطانية ضد المدنيين في اليمن.
وأشار السفير إلى أن المحكمـة اسـتمـعت لدفاع الحكومة البريطانية التي اختصمتها الدعوى، وأن المحكمة قالت في حيثيات حكمها «إن السعوديين سعوا بإيجابية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، حيث كانت المملكة ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي بصوره المختلفة، بحيث يتعين وقف مبيعات بريطانيا من السلاح للسعودية أو إلغاؤها».
ولفت قطان إلى ما أفادت به المحكمة من وجود تعاون بريطاني سياسي وعسكري واسع النطاق مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية في اليمن.