أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية في ضبط الإنفاق الحكومي، وإحكام الرقابة على المال العام، وحماية مستحقات الدولة، مشيدا بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية.
وقال «معيط»، في بيان، الخميس، إن «دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في إطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق أحدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم».
وأوضح أن نظام «GFMIS» هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية، وتحقيق الضبط المالي، وترشيد الإنفاق، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أن النظام يعمل علي ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير المالية مع مديري المديريات المالية بالمحافظات المختلفة، في حضور عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمناقشة المعوقات التي تواجه عمل المراقبين الماليين والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المال العام وحمايته من الاختلاس أو سوء الاستخدام في ضوء الحالات العديدة التي نجح القطاع مؤخرا في اكتشافها واسترداد المال العام.
وأشار «معيط» إلى أن وزارة المالية نظمت مؤخرا ورشة عمل لمناقشة خطة تطبيق نظام «GFMIS» بجميع الوحدات الحسابية بالدولة، حيث شارك في الورشة القطاعات المعنية بوزارة المالية، مثل قطاع الحسابات والمديريات المالية والموازنة العامة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال «معيط» إن «المراقبين الماليين والمفتشين الماليين هم سفراء وممثلين عن وزارة المالية لدى الجهات التي يراقبون عليها، ولذلك نحتاج تعزيز التواصل مع تلك الجهات لتفهم طبيعة عملهم بصورة أوضح، وأيضا استمرار اللقاءات بين المراقبين الماليين أنفسهم لتبادل الخبرات والمعلومات بما يثري العمل الرقابي».
وأكد ضرورة تبني أجندة عمل واضحة لعمليات الرقابة المالية وتوحيد وتعميم المفاهيم ، بحيث لا يحدث تعنت من بعض المراقبين في صرف الحوافز المالية أو تساهل البعض الآخر، إلى جانب العمل علي سرعة الانتهاء من دمج الحسابات الفرعية لدي البنك المركزي والتابعة للوحدات الحسابية بجميع المديريات المالية بالمحافظات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لافتا إلى أنه قد تم دمج أكثر من 40 ألف حساب فرعي تتبع 1260 وحدة حسابية بالجهاز الإداري للدولة من إجمالي 2560 وحدة حسابية.
وطالب بوضع خطة شاملة للتدريب تستفيد من 9 مراكز تدريبية تابعة لوزارة المالية تتواجد في بورسعيد وبني سويف وشمال سيناء وغيرها من المحافظات، لافتا إلى أن منها مراكز تخدم عدة محافظات في ذات الوقت، إلي جانب وضع برامج تدريبية متخصصة في مجالات المراجعة والتفتيش المالي والتعامل مع الحاسب الآلي ومع تدقيق الحسابات، مع تحديد لإمكانيات قطاع الحسابات والمديريات المالية للتعرف علي احتياجاته الحقيقية سواء من القوة البشرية أو الأجهزة والمعدات والبرامج.
وقال «معيط» إن «وزير المالية، عمرو الجارحي، طالب بعمل حصر بمقار ومكاتب المديريات المالية في محافظات مصر المختلفة، حيث أن بعض تلك المديريات تتواجد في مقرات غير تابعة لها أو مقسمة لأجزاء بمقرات متباعدة، مثل المديرية المالية للقاهرة التي يتواجد جزء منها في جراج الأوبرا، والجزء الآخر في مقر المحافظة نفسها، لاستكمال تطويرها أو لبناء مقرات جديدة أو لتزويدها بمراكز للتدريب، حيث يجري بناء مقر للمديرية المالية بالبحيرة، إلى جانب مركز تدريب بالفيوم، كما تم افتتاح وحدة حسابية بالإسماعيلية وقاعات تدريب».
من جانبه، كشف عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن كشف القطاع مخالفات مالية عديدة في الفترة الأخيرة في بعض الجهات لتسترد الخزانة العامة نحو 14.3 مليون جنيه، وتحقق النيابة المختصة في تلك المخالفات الآن.
وأضاف أن «القطاع يقدم دعم فني لجميع الوحدات الحسابية لضمان تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث نتلقى جميع المشكلات ومعوقات التنفيذ التي تواجه تلك الوحدات الحسابية بجميع محافظات مصر، حيث نقوم ببحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلات».
ولفت إلى أن تلك الجهود تكللت بالوصول إلي صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 100% من خلال البطاقات الإلكترونية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.