كشف المستشار أحمد مكي، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، عن اجتماع عقدته لجنته، رفضت فيه الآراء التي طرحها المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في أولى جلسات استماع قانون السلطة القضائية.
وقال مكي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن ما أوضحه الغرياني بخصوص اختيار النائب العام، ورؤساء المحاكم الابتدائية، وملاحظات أخرى «جزء من حقه في المداولة التي يملؤها احترام متبادل»، متمنياً أن يسير حوار المختلفين في الرأي دائماً بهذه الطريقة.
ونبه مكي إلى اتفاق بينه وبين الغرياني، على الاحتكام في النهاية إلى رأي مجلس القضاء الأعلى بالكامل، والجمعية العمومية التي اختارته.
وشدد على أنه أياً كان قرار مجلس القضاء الأعلى «ستسير اللجنة وراء القانون لأنه سيكون خطوة في طريق استقلال القضاء»، وعلق مكي على انتقاد الغرياني طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، مفسراً السبب في تمسك اللجنة برأيها: «هو يقترح اختيارهم من رئيس الاستئناف على أن يبقوا في مناصبهم لمدة عامين، وهذا غير منطقي لأن رئيس الاستئناف يبقى في موقعه عام واحد فقط، كما أن مدير التفتيش يكون أكثر دراية بمستشاري الاستئناف بشكل يؤهله لترشيح أحدهم».
ورأى في رغبة الغرياني إعطاء رئيس الجمهورية حق في ترشيح النائب العام، «اختلاف كبير بين وجهتي نظرنا»، وأضاف: «نتمنى ألا يكون للحكومة رأي في اختيار النائب العام»، واعترف مكي بوجود مشكلة في طبيعة منصب النائب العام تتمثل في «الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق».
وتطرق مكي لاعتراضات المحامين على نص المادة 18 التي تتناول جرائم الجلسات، موضحاً أن هناك «طائفة من المحامين مثل الأخ الذي أثار ضجيجًا في جلسة استماع القانون يتم استئجارهم للاعتداء على خصومهم من المحامين»، وأكد: «أردنا حماية حق المحامين في الدفاع»، مطالباً المحامين باقتراح حل آخر للقاضي إذا ما تعرض محام لخصمه من المحامين في القضية الأخرى.
ونبه إلى أن النص يتحدث عن أي صاحب حصانة حتى لو كان قاضياً أو عضو مجلس شعب أو رئيسًا للجمهورية، ورد مكي على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى وجود سلطة لوزير العدل في تحويل القاضي للمحاكمة الابتدائية، قائلاً: «رفضنا هذا الاقترح في وقتها، ويمكن إضافة جهات لها الحق في طلب تأديب القاضي دون أن يكون ذلك ملزماً»، وفيما يتعلق برفض الغرياني وضع قيود على عمل القضاة بالجهات الحكومية بعد انتهاء خدمته، أكد أنه لا توجد شبهة عدم دستورية كما قال رئيس محكمة النقض، خاصة أن القضاة عليهم قيود في العمل بالتجارة والسياسة، بحسب ما قال مكي.