حذرت شعبة الأوراق المالية من سيطرة الأجانب على قطاعات استراتيجية من خلال شراء أسهم الشركات المقيدة بالبورصة بعد وصول أسعارها لمستويات متدنية.
وشددت الشعبة على خطورة التوسع في عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات المصرية وشركات أو مستثمرين أجانب، بشكل يسمح باحتكار قطاعات مهمة، مثلما حدث في قطاع الأسمنت الذي أصبح غالبيته مملوكًا لشركات أجنبية.
وقال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن أسعار الأسهم أصبحت متدنية للغاية، مما يسهل عمليات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على الأسهم والقطاعات الاستراتيجية والتحكم في الاقتصاد المصرى عقب ذلك، مشيرًا إلى أن أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء.
وحذر فتحي في تصريح لـ«المصري اليوم» من الاستحواذات الأجنبية على قطاعات العقارات والمطاحن، خاصة أن نسب التداول الحر فيهما تتجاوز 60%.
وأشار إلى أن قانون سوق المال المصرى لا يمنع أي استحواذات أجنبية، وبالتالي لا تتمكن الحكومة من منع أي تدخل أجنبي أو أيدي خبيثة ترغب في التحكم في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية ستكون ملزمة بقبول أي عرض استحواذ على إحدى الشركات المقيدة، حال تقديمه ولا يمكن رفضه إلا في حالة وجود عرض بسعر أعلى منه.
وانخفضت أسعار الأسهم منذ بداية العام، لتصل لمستويات متدنية للغاية، حيث خسرت الأسهم 108 مليارات جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
من جانبه، لفت الدكتور طلال توفيق خبير أسواق مال، إلى أن الأجانب قاموا بعمليات استحواذ على الأسهم والقطاعات الاستراتيجية خلال الأعوام الماضية منها قطاع الأسمنت، مما أدى إلى عدم قدرة الدولة على التحكم في القطاع الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في البورصة يعد فرص جديدة لهم للاستحواذ على القطاعات الراغبين في الاستحواذ عليها.
وقال توفيق إن المستثمرين الأفراد لا ينظرون إلى الاقتصاد الكلى والوضع العام لكن كل ما يهم المستثمر هو تحقيق أرباح، خاصة بعد الخسائر التى لحقت به على مدار الأشهر الماضية، وبالتالي لن يرفض أي عرض لشراء أسهمه بسعر مناسب.
في هذا السياق، نصح معتصم الشهيدي، العضو المنتدب لشركة «هوريزون» للأوراق المالية، المستثمرين بالبورصة بعدم التسرع في عرض أسهمهم تجاه أي عرض شراء في الوقت الحالي، خاصة أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في أعقاب الاستقرار السياسي.
وأشار الشهيدي إلى أن مؤسسات أجنبية تنتظر الوقت المناسب للدخول في السوق المصرية، بما يعنى وجود رغبة لدى العديد من المؤسسات المالية في الاستحواذ على قطاعات استراتيجية في السوق.
ولفت إلى وجود خطر كبير قد ينتج عن هذه الاستحواذات، وهو اتخاذ الأجانب عمليات الاندماج للاستحواذ على الشركات والقطاعات المهمة المؤثرة في الاقتصاد أو الأمن القومي، مثلما حدث في شركات الأسمنت التى أصبحت مملوكة بالكامل تقريبا لشركات أجنبية سواء ملكية كاملة أو مشاركة، وما نتج عنه من ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسمنت، رغم قلة التكلفة لوجود كل المواد الخام في المحاجر المصرية بسعر رخيص جدا.