قالت شركة «بلتون فاينانشيال»، إحدى كبريات بيوت الاستثمار في المنطقة، إن قرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه، نهاية الأسبوع الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% يهدف في المقام الأول إلى زيادة محفظة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر من خلال أذون الخزانة، ما يجعل مصر ثاني أكبر سوق جذاب بعد الأرجنتين.
وذكرت «بلتون»، في ورقة بحثية لها، ارتفاع مستويات محفظة التدفقات النقدية لتقدر بحوالي 2 مليار دولار منذ شهر مايو، بما يمثل 19% من إجمالي التدفقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية المستمرة ستدعم التصحيح المتوقع لمسار الجنيه المصري خلال الربع الحالي من العام دون التأثير على مستويات الاحتياطي الأجنبي، التي ارتفعت بشكل ملحوظ لتغطي واردات 3. 6 أشهر .
وأشادت الشركة على الأثر الإيجابي لهذه التدفقات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على استدامتها، وزيادة توافر العملة الأجنبية لسداد الالتزامات الخارجية للبلاد، ما سينعكس ذلك بالتأكيد إيجابيا على حجم السندات التي ستطرحها مصر في الأسواق العالمية، حيث كشفت الحكومة المصرية بالفعل عن خططها لطرح سندات مقومة باليورو خلال الربع الحالي من العام على أن يتراوح هذا الطرح مبدئيا بين 1 و5. 1 مليار يورو، بما يقل عن الطرحين السابقين، في يناير ومايو 2017، بقيمة 4 و3 مليارات دولار على التوالي.
ورأت الشركة أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة سيكون له أثرا إيجابيا على الجنيه المصري، كما سيدعم هدوء معدلات التضخم، متوقعة عدم استمرار نمو العائد على أدوات الدين بنفس قوة رفع أسعار الفائدة، كما توقعت أن تظل مصر تقدم فرصة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت حتى وإن كانت العائدات في مستويات أقل من الوقت الحالي، وذلك بدعم من انخفاض سعر العملة الذي بالرغم من التصحيح المتوقع ستظل تتداول بانخفاض 20% عن سعر الصرف الحقيقي.
وأشارت إلى أن التوازن هو أكثر الأمور أهمية فيما يخص رفع الفائدة، خاصة مع زيادة الأعباء على جهود خفض عجز الموازنة، كعامل رئيسي من ضمن المحفزات الرئيسية لرفع التصنيف الائتماني، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، واستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق.
ونوهت «بلتون فاينانشيال» إلى أن معدل الاستثمار المنخفض نسبيا عند 9. 13%، في النصف الأول من عام «2016/2017»، مقابل متوسط 4. 17%، خلال الفترة من 2003 إلى 2006، و20.6% خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يشير إلى ضرورة دعم نمو الاستثمار، فيما لا يزال انكماش بيانات مؤشر مديري المشتريات يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، مما يشير إلى أن نمو الائتمان ناتجا في الأساس عن المشروعات الحكومية الضخمة، التي حتما ستشهد استقرار في وتيرتها في الفترة المقبلة.