اعتبر خبراء فى شؤون الحركات الإسلامية، بيان جماعة الإخوان المسلمين، حول مطالبتها المجلس العسكرى بتسليم السلطة وإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، الذى جاء بعد يوم من بيان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، طالب فيه بنفس المطالب، بأنه تراجع من الجماعة والحزب عن توقيع الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب على بيان المجلس العسكرى، وأنه دليل على رغبتها فى الانفراد بوضع الدستور الجديد.
قال الدكتور عماد جاد، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إن الإخوان دافعوا بقوة عن استفتاء التعديلات الدستورية فى 19 مارس، لأنهم كانوا يتصورون أنهم فى تحالف مع المجلس العسكرى، وهو ينفذ ما يريدونه، لكنهم اكتشفوا أن هذا غير صحيح، وأن المجلس يتعامل بحيادية مع جميع القوى السياسية وبدأ يستجيب لمطالب القوى المدنية، فبدأوا يهددون المجلس العسكرى ويطالبون بانتخابات رئاسية حتى يترك المجلس ويأتى رئيس جديد يستطيعون التعامل معه». أضاف لـ«المصرى اليوم»: «هم يريدون وضع الدستور بعد انتخابات الرئاسة بعد شعورهم بأن المجلس ليس تابعاً لهم، ولا يريدونه أن «يناكفهم كل شوية».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إأن تراجع الإخوان يأتى بعد مطالبة شباب الحزب بتراجع (مرسى) عن توقيعه على بيان المجلس العسكرى»، موضحا أن «مرسى» رئيس غير منتخب ومعين، وكان عليه تقديم استقالته فى البداية منذ اعتداء نجليه على أحد ضباط الشرطة فى الشرقية، لأننا لو فى دول محترمة كان يجب أن يقدم استقالته.
أضاف لـ«المصرى اليوم»: «هم كانوا لا يعتبرون الشباب فى البداية قوة مؤثرة لكنهم تراجعوا استجابة لضغوط الشباب»، مشيرا إلى أن مطالبة الإخوان بإجراء إنتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، جاءت لأنهم لديهم قناعة أنهم سيشكلون أغلبية فى البرلمان المقبل فيضعون الدستور».