حذّر سامح شكري، وزير الخارجية، من سعى بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة، أو تتبنى فكرًا يبرر الإرهاب، التسلل تحت عباءة العمل الإنسانى للعبث في الدول التي تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول في شراكات مع منظمة التعاون الإسلامي تحت ستار العمل الإنساني.
وكشف «شكري» في كلمته أمام اجتماعات وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي بكوت ديفوار أن مصر ستقدم قريباً قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص التي يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم في الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها.
وتطرق شكري في كلمته إلى قرار حكومات كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب.
وقال «واستجابة لمساعى الوساطة التي بذلها سمو أمير دولة الكويت لحل الأزمة، والذى نتقدم لسموه بجزيل الشكر والتقدير على مبادرته الطيبة لحل الأزمة، أمهلت الدول الأربع قطر مهلة زمنية للاستجابة لمطالب دولنا، إلا أن الجانب القطرى لم يقدم في رده على مطالبنا حلولاً جادة، بما ينم عن عدم استيعابه أو إدراكه لخطورة الموقف. وقد عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في القاهرة يوم 5 يوليو 2017، صدر عنه بيان مشترك اطلعتم جميعاً عليه يوضح مجمل الموقف تجاه تطورات الموضوع».
وأضاف: «وإذ نأسف للاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد قطر، إلا أننا نود التشديد على أن هذا القرار جاء بعد ما تأكد لدينا من استمرارها في ممارساتها الراميـة إلى التدخل في الشأن الداخلى للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمـن في مجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة، والترويج للفكر الجهادى المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر، وهو ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالى واللوجيستى والاستخباراتى للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا».
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، والتى باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هي الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة، تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية، وهى عناصر طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية، وأهمها:
وجوب إعداد تصور شامل للتصدى للشبكة السرطانية للإرهاب، دون اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، بل يجب أن تمتد تلك المواجهة لكافة التنظيمات الإرهابية لانتهاجها ذات الأيديولوجية الهدامة، والهدف السياسي في تطويع إرادة الشعوب. ومواجهة كافة الأبعاد المؤدية للظاهرة، لاسيما ما يتعلق منها بالتمويل والتسليح والدعم السياسى والفكرى، فالإرهابى ليس فقط من حمل السلاح، بل أيضاً من قام بالتدريب والتمويل والتسليح، وكذا التمكين المتمثل في توفير الغطاء السياسي والأيديولوجى، وتوفير الملاذات الآمنة، ومن يتيح لهم الظهور في المنابر الإعلامية لبث سمومهم.
والقضاء على قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد مقاتلين جدد، من خلال مواجهتها بشكل شامل على المستويين الأيديولوجي والفكري، فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بالدرجة الأولى، وهو ما دعا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق مبادرة لتصويب الخطاب الديني منذ عامين مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطى المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربى والإسلامى، والتى استهدفت إحداث ثورة فكرية شاملة، تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي السمح، وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيراتٍ خاطئة، وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا وتعاليم ديننا الإسلامى الحنيف.
وفى هذا الإطار نرحب بطلب مركز صوت الحكمة التابع للأمانة العامة للمنظمة بتدشين بروتوكول تعاون مع «الأزهر الشريف»، المؤسسة الإسلامية الأقدم في العالم، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنظمتنا ومبعث إنشائها، وهي القضية التي تعتبر أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ولا شك أننا نشعر بالقلق من إمكانية تبدد فرصة تسوية هذه القضية، بما يهدد إمكانية التوصل لسلام قائم على حل الدولتين، وهو ما يتطلب جهداً دولياً حثيثاً لإعادة التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، والحفاظ على مرجعية العملية التفاوضية، كمتطلبات لا غنى عنها للتوصل إلى السلام ولتمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال والكرامة.
وتستمر في هذا الإطار جهود الدبلوماسية المصرية نحو السعي لتحقيق سلام شامل وعادل يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب شكري عن تطلع مصر جادة إلى استعادة الجارة الشقيقة ليبيا لأمنها واستقرارها، وسرعة التوافق على حكومة الوفاق الوطني تنفيذاً لاتفاق الصخيرات حتى تتمكن من ممارسة مسؤولياتها مع باقى مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها الجيش الوطني، في بسط السيطرة على كافة ربوع البلاد ودحر الإرهاب، ونأمل كذلك في تحقيق الانفراجة المأمولة من خلال الحوار السياسي ونبذ العمل العسكري في باقي الملفات الشائكة في أمتنا الإسلامية، وعلي رأسها الملف السوري، والملف اليمني، والملف العراقي، وكذلك الأوضاع في الصومال، ومالي، وأفريقيا الوسطي والارتقاء بوضعية الأقليات المسلمة في مختلف الدول غير الأعضاء، ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وما يصاحبها من خطاب كراهية، والسعي في هذا الإطار لإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك.
وعبر شكري، مجدداً، عن التزام مصر بالتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، والذي يُمثل محوراً مهماً في سياسة مصر الخارجية، ودعمنا لدور المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية في القارة الإفريقية، ووسط آسيا، وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، والدفع بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وأؤكد حرص مصر، من خـلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن على الإسهام في حل قضايا دول المنظمة، وتعزيز الشراكة مع المنظمة، وغيرها من المنظمات والمؤسسات المعنية والدول الصديقة، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.