أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة تسريع برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول ليتم قبل نهاية 2018 بدلا من 2021؛ لدوره في زيادة النمو الاقتصادى والذى يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسى للنمو والتقدم.
وقال الوزير خلال لقاء عقده بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول للتواصل المباشر مع العاملين واستعراض مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى حالياً تنفيذه من خلال 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول، ورأى أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة.
ولفت «المُلا» إلى أن الرؤية التي يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به في التطوير لباقى قطاعات الدولة مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة .