طالبت نقابة المحامين بإقالة محمود وجدي، وزيرالداخلية الحالي، وسرعة التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها مئات الشهداء، وحذرت من استمرار الاستفزاز المستمر من قبل رجال الشرطة للمواطنين والذي سينتهي بـ«حروب أهلية وفتن داخلية».
وقال بيان صادر عن النقابة إن «الفئة التي ارتكبت كل الجرائم في حق الشعب المصري والمتظاهرين معروفة لدى الجميع»، مشددًا على ضروة أن تؤكد الشرطة بشكل فعلي وعملي على تغيير سياستها تجاه المواطنين، على أن تقوم العلاقة بينهم على الاحترام المتبادل.
واستشهد البيان بموقف الشرطة في ليبيا التي انضمت للمتظاهرين ورفضت قمعهم والتضامن مع مطالبهم المشروعة حسب ما جاء في البيان.
وطالب البيان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضروة التدخل لإعادة الانضباط للشارع والسيطرة على مخالفات رجال الشرطة المدنية وإلزامهم بشعارهم الجديد «الشرطة في خدمة الشعب» والتأكيد على حرص الشرطة فقط على حفظ سلامة المواطن.
وتحاول الشرطة منذ عودة عناصرها بعد اختفائهم يوم 28 يناير- التقرب من المواطنين والتأكيد على أنها ستلتزم بالشعار الجديد. غير أن حوادث اعتداء متفرقة قام بها أفراد شرطة توضّح أن هؤلاء ترسبت لديهم دوافع انتقامية.
ويواجه ضابط شرطة تهمة الشروع في قتل بعد أن ضرب بسلاحه الناري سائق ميكروباص في المعادي. كما تسرب تسجيل فيديو لمدير أمن البحيرة اللواء مجدي أبوقمر يقول فيه لضباط «أنتم أسياد البلد، واللي يمد إيده على أسياده تنقطع».
واستنكر البيان هذه الحوادث، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات لا يجب أن تصدر من شخص مسؤول في مثل هذا الوقت العصيب.