«النيابة الإدارية» تحقق في أول بلاغ عن فساد إداري بـ«الداخلية»

 

تحقق هيئة النيابة الإدارية في أول بلاغ تتلقاه حول وجود فساد إداري في أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وهو الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي الوزارة.

تضمن البلاغ اتهام عدد من مسؤولي الجهاز بإهدار المال العام، وذلك في مشروع وزارة الداخلية الخاص بإنشاء عمارات سكنية بمنطقة «الخمائل» بمدينة 6 أكتوبر بإجمالي 50 مليون جنيه.

أشار البلاغ إلى أن الوزارة تسلمت المشروع من الشركة المنفذة بعد حصول الأخيرة على مستحقاتها المادية كافة بنظام المستخلصات الدورية، وتبين اختفاء مبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه دون ورود أي بند يفيد إنفاق هذا المبلغ.

كما تضمن البلاغ مخالفات شابت مشروع الوزارة بمدينة الفردوس في 6 أكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه، وقد طلب المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الجهاز المركزي للمحاسبات تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين بالجهاز؛ لفحص مستندات المشروعين محل التحقيق وتقديم تقرير وافٍ بما يسفر عنه هذا الفحص للنيابة الإدارية.