«بديع» هناك تخوف من تكرار سيناريو «54» باستمرار «العسكرى» فى الحكم

كتب: هاني الوزيري الخميس 06-10-2011 13:47

 

قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،أن هناك تخوفًا من تكرار سيناريو 1954 باستمرار العسكريين في السلطة، وحذر من استمرار المجلس العسكرى فى الحكم، واعتبر أن هناك قوى عاتية ظالمة داخلية وخارجية، تحارب معركتها الأخيرة لإجهاض الثورة.

وقال بديع فى رسالته الإسبوعية، الخميس: «هناك من يتخوف من اختطاف الثورة أو تقليص مكاسبها أو التسويف والتأجيل فى خطواتها عن طريق (المجلس العسكرى) واستمراره فى السلطة لأجل غير مسمي، ويحذرون من أحداث مماثلة حدثت فى مصر عام 1954 وأدت إلى استمرار الحكم الدكتاتورى لأكثر من خمسين سنة».

وأضاف: «عدونا الأساسى هو المشروع الصهيو- أمريكى والذى يسعى للسيطرة على المنطقة كلها لإقامة إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد، وهؤلاء كانوا يعتبرون النظام البائد (كنزاً استراتيجياً) ضامناً لمصالحهم ومُعيناً لهم فى تحقيق أهدافهم الخبيثة. وهؤلاء لن يسلّموا بسهولة وسيبذلون قصارى جهدهم- عن طريق عملائهم- لإعاقة مسيرة الثورة وإجهاض نتائجها وإحباط شبابها».

وتابع: «وعدونا الداخلى هم فلول الحزب الوطنى البائد، وبقايا النظم البوليسية المنحلة، والمرجفون فى أجهزة الإعلام التى لم تتطهر بعد، والعملاء المرتزقون، ومن سماهم غلاة العلمانية وأصحاب المشروع الغربى، الذين لا يسعدهم أن تنحاز الجماهير الثائرة لانتمائها الأصيل وتمسكها بهويتها ورسالتها وقيمها وأخلاقها».

وأكد أن فلول النظام السابق وأذنابهم والمستفيدين منه، خذلهم وأخزاهم الله، ونالوا مقت الشعب كله، وقال: «كل إنسان يربط نفسه بأساليب النظام البائد سيسقط فوراً من عين الشعب، ولن يُقبل بحال من الأحوال مهما حاول التلون وتغيير الثياب والهوية».

وأضاف فى رسالة إلى المجلس العسكرى: «مع احترامنا وتقديرنا لرجاله، فقد مثلوا الجيش بحمايته للثورة، ويحمد له أن وقف على الحياد فى أول الأمر، ثم إنحاز إلى خيار الشعب بعد ذلك، ثم إنه أعلن مرارًا وتكرارًا أنه لا يرغب البقاء فى السلطة، بل يريد العودة إلى ثكناته لدوره الأصيل فى حماية الحدود وتأمين الوطن، ونأمل أن يفى بالوعود».

وشدد على ضرورة الإسراع والتصميم على تحقيق أهداف الثورة بإقامة نظام حكم رشيد، تكون الكلمة الأولى والأخيرة فيه للشعب، عن طريق مجلس حقيقى يمثل الشعب، يخافه الحاكم ويعمل له ألف حساب، موضحًا أن ذلك لن يكون إلا بوضع دستور جديد للبلاد يعبر عن هويتها وأصالتها وينظم العلاقات بين الحاكم والمحكوم.