قال معهد كارنيجي للسلام إن الثورة فجرت صراعًا على إدارة مؤسسة الأزهر، وعلى دورها في المجتمع المصري، والرهانات عالية جدا، ليس لتحديد مستقبل الأزهر فحسب، بل أيضا تحديد العلاقة بين الدين والحياة العامة، ونكهة التفسيرات الدينية السائدة.
وأضاف المعهد في ورقة بحثية نشرها الأربعاء على موقعه الإلكتروني تحت عنوان «الأزهر في حقبة ما بعد الثورة»، أن الأزهر قد يكون العنصر الرئيسي والأهم في مجمع الدولة والدين في مصر، مشيرًا إلى أن جميع القوى السياسية في مصر متفقة على ضرورة جعل «الأزهر»، المؤسسة الدينية الرئيسية في البلاد الأكثر استقلالا عن النظام، واصفًا هذا الاتفاق بأنه «مضلل جدا، لأنه يخفي صراعًا داخل الأزهر وبين القوى السياسية الرئيسة على دوره في المجتمع المصري» على حد قوله.
وتابع المعهد، في الورقة البحثية التي أعدها الباحث ناثان براون في 30 صفحة: «إن مصر تمتلك أجهزة بيروقراطية كبيرة جدا تشابك بين الدين والدولة، ولا أحد في مصر يجادل للفصل بين الدين والدولة، ولكن الخلاف حول الشروط والوسائل، التي سيتفاعلان من خلالها».
وأوضح أن الجميع في الأزهر يريدون له أن يصبح أكثر مصداقية واحترامًا، واستقلالاً، مشيرًا إلى وجود خلافات حادة حول كيفية تحقيق ذلك ومدى نطاق نفوذه، وخارج أسوار الأزهر هناك دعوة لجعله أكثر استقلالاً.
ورجح المعهد أن ينتهي هذا الصراع إلى إنشاء دولة متأثرة بالدين، لكنها ليست دولة دينية على النمط الإيراني، لافتًا إلى أن الرؤى المتباينة لما يعنيه ذلك تدفع إلى معركة سياسية، ستطرح بقوة على أجندة البرلمان الجديد.
وقال المعهد إن تحديد العلاقة بين الدين والدولة أصبح عنصرًا مركزيًا في الصراع حول التحول السياسي في مصر، حيث تطفو على السطح الحركات الإسلامية، التي قمعت على مدى عقود، وتقوم بتشكيل أحزاب سياسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات والبرمان المقبل الذي سينتج عنها سيكون موقعًا مهمًا لهذا الصراع، وإن كان وجود جهاز بيروقراطي كبير جدا يربط بين الدين والدولة، يعد موقعًا آخر لهذا الصراع.
وأشار المعهد إلى مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر، والذي قال إنه يصدر فتاوى «أكثر علمًا وأقل إذعانًا من البيروقراطية المعينة، المتمثلة في دار الإفتاء، التي تعتبر المحامي الإسلامي للنظام»، لافتًا إلى أن دار الإفتاء «تقوم عن طيب خاطر بفبركة التفسيرات التي يحتاجها الحاكم في أي لحظة».
وأضاف المعهد: «إن هناك علاقة معقدة بين الأزهر والحركات الإسلامية، موضحًا أنه منذ عودة ظهور الحركات الإسلامية في مصر في سبعينيات القرن الماضي، كانت هناك علاقة قوية بين الأزهر وبينها، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وفي بعض الأحيان التوجهات الأكثر سلفية».
وتابع: «لأن جماعة الإخوان لا تتشكل من علماء دين، فالبعض داخل الأزهر ينظر لها باعتبارها «تهميشًا لدورهم»، ويتوقعون أنه لو استعاد الأزهر دوره واستقلاليته، فلن يحتاج المصريون إلى الاسترشاد بالجماعة، في المقابل لا يرى الإخوان أن إحياء الأزهر سيلغي دورهم في المجتمع».
وأشار المعهد إلى أن المؤسسة تحتاج إلى اكتساب احترام المصريين، وأن تكون مستقلة، وأن يكون شيخه وسطيا.
وتابع: «إن المثقفين والليبراليين رغم مخاوفهم من الرقابة الثقافية للأزهر، فإنهم يرون أنه يمكن أن يشكل ثقلا في مواجهة خصومهم من الإسلاميين»، بينما يطالب من وصفهم بـ«التقليديين المتشددين» بفصل الأزهر ماليًا وإداريًا عن مجلس الوزراء، وإحياء هيئة كبار العلماء، التي ستنتخب بدورها شيخ الأزهر.