وأكد «شكرى» أن مكتبه يتابع بشكل متصل مع الإدارة الأمريكية، لاستيضاح مسار الطلب المصرى بتجميد أرصدة الرئيس مبارك وأبنائه والمسؤولين المصريين الأربعة، وأن الإدارة الأمريكية لم تعط توقيتاً محدداً للانتهاء من دراسة الأمر والرجوع إلى السفارة المصرية. من جانبه، قال جون سوليفان، بمكتب مصر والشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إن الطلبات الخاصة بتجميد أرصدة عائلة «مبارك»، المسؤولين الآخرين وصلت إلى المكتب بالخارجية الأمريكية ورفض التصريح بأى تفاصيل حول حجم الأموال المودعة أو الأصول والممتلكات التى يتم بحثها، أو الخطوات التى تقوم بها وزارة الخارجية فى الوقت الحالى، أو التوقيت الذى ستعلن فيه الخارجية الانتهاء من تحقيقاتها ونظر الطلبات، وأكد أن كل ما يمكنه قوله فى الفترة الحالية هو أن الخارجية الأمريكية تلقت الطلبات وأنها تقوم بدراستها.