كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بحثت فى اجتماع وزراء خارجيتها بالقاهرة، أمس الأول، فرض حزمة من القرارات والعقوبات الاقتصادية القاسية ضد قطر، لدعمها الإرهاب والتطرف فى المنطقة، فضلا عن تنسيق المواقف بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر فى حال عدم انصياعها للمطالب الشرعية، فيما واصلت قطر تعنتها وأكدت أنها لن تغلق قناة «الجزيرة»، وأن جماعة الإخوان المسلمين ليست إرهابية.
وأضافت المصادر الغربية، لصحيفة «عكاظ» السعودية، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أعدت استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع التعنت القطرى وفرض مزيد من العزلة واحتمال تجميد مقعد قطر فى مجلس التعاون الخليجى، فيما اعتبر مراقبون أن مرحلة «كسر العظم» مع قطر بدأت بعد تقليم أظافرها.
وقال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن «الرد القطرى الشكلى استحق الإهمال الذى لقيه فى المؤتمر»، وأكد فى تغريدات عبر «تويتر»، أن قطر ستواجه «عزلة أكبر وإجراءات تدريجية وإضرارا بسمعتها» ما لم تستجب للمطالب العربية، وموقعها سيكون مع إيران والعديد من المنظمات الإرهابية المارقة، وأضاف قرقاش: «من أجل إجراء أى مناقشة حقيقية تحقق نجاحا مع الدوحة عليها أن تتحمل مسؤولية أفعالها السابقة وأن تقر بضرورة مسار التغيير، رسالة القاهرة مفادها أنه لا تهاون مع الإرهاب، رسالة قوية من العالم العربى للمجتمع الدولى، لا يمكن لقطر أن تضيع الفرصة».
فى المقابل، ورغم نفى الدول المقاطعة، سعيها لتغيير النظام القطرى، زعم وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أن الدول المقاطعة طالبوا بتغيير النظام فى قطر، وأرادوا إحداث انقلاب فيها، وذكرت صحيفة «الراية» القطرية أن آل ثانى قال إن مطالب الدول المقاطعة لقطر الـ13 لا تمثل شكاوى «معقولة وقابلة للتنفيذ» وليست «مدروسة وواقعية، بل كانت تلك الدول تطالبنا أن نسلم سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار، وهو أمر يعرفون أن قطر لن تفعله أبدا». وقال آل ثانى لشبكة «سى. إن. إن» الأمريكية، إن بلاده لن تناقش أى من الأمور التى «تمس استقلالية الدول»، مضيفا أن الإخوان المسلمين ليسوا إرهابيين بدولتنا، وأن إغلاق الجزيرة لن يحدث. من جانبه، أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تغلق قاعدتها العسكرية فى قطر إلا بطلب من الدوحة، وأضاف أنه لا يمكن قبول بفرض عقوبات على استيراد قطر للأغذية والأدوية والملابس، وأنه من غير الممكن أبدًا اعتبار قطر دولة «إرهابية».
وذكرت صحيفة «الرأى» الكويتية، أن الدبلوماسية الكويتية المكثفة نجحت فى إبقاء الخلاف بين الدول العربية الأربع وقطر «بعيداً عن التصعيد»، وهو ما تأكد من خلال البيان المشترك الصادر فى القاهرة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام التشاور والحوار، تحت سقف الوسيط الكويتى المدعوم عربياً وإقليمياً ودولياً، مع التشديد على محاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة تمويلهما، وهو ما لا تعارضه الدوحة شرط تقديم أدلة وإثباتات فى هذا الشأن حتى يتسنى لها ملاحقة المتورطين سواء كانوا أفراداً أو منظمات.
ودخلت الأمم المتحدة رسميا على خط الوساطة لحل الأزمة القطرية، واستقبل وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفرى فيلتمان الذى أبدى خلال اللقاء قلق الأمم المتحدة من استمرار الأزمة التى تمر بها المنطقة، معرباً عن أملها فى حدوث انفراجة قريبة، فيما استبعد وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل، أمس، وجود خطر للتصعيد العسكرى فى الأزمة، وقال إن استخبارات بلاده تعمل مع السلطات القطرية لحل الأزمة، مشيرا إلى وجود اتفاق على قيام قطر بالإجابة على أى تساؤلات للمسؤولين الاستخباراتيين الألمان تتعلق «بأشخاص أو هيئات معينة».
وتناولت الصحف الخليجية تطورات الأزمة، وقالت صحيفة «الجزيرة» السعودية إن «الرباعية العربية» خلخلت حصون الإرهاب القطرى، ولم تترك للدوحة سوى خيار وقف دعمها للإرهاب، كخيار وحيد، وقالت صحيفة «الوطن» السعودية إن قطر انحازت لرعاية الإرهاب، ووصفت صحيفة «الرياض» السعودية قطر بأنها «حاضنة الإرهاب» أمام عقوبات سياسية واقتصادية جديدة، تتمثل فى استمرار المقاطعة حتى تعدل عن سياستها، ووضع قرار تعليق عضويتها فى مجلس التعاون على الطاولة.
وذكرت صحيفة «الخليج» الإماراتية فى افتتاحيتها بعنوان «الآن وقد سقطت الأقنعة» أن قطر ببساطة، اختارت الإرهاب طريقا مستقبليا، وهى تجسد فكرة الكراهية والكآبة والعزلة، وأن الدول المقاطعة تنتخب مستقبلها للتنمية والرفاه والاستقرار»، وأشارت الصحيفة إلى أن «قطر تختار الدم والخراب وتنتصر للإرهاب».
وقالت صحيفة «البيان» الإماراتية إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عبرت عن موقف واضح ثابت، يرفض محاولات مراوغة قطر فى تعاملها مع المطالب، وأكدت رفضها التام النهج القطرى الداعم للإرهاب، إلا أن مكابرة قطر ستعمق عزلة قطر خليجياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً، وصولاً إلى موقف لا تستطيع أن تحتمله، لا سيما أن ذلك سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الحازمة.