رفض سمير زاهر رئيس، اتحاد الكرة، اتهامات المجلس القومى للرياضة له بالاستيلاء على المال العام فى حفل افتتاح مبنى المنتخبات الوطنية فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر بالمخالفة للوائح وأوضح زاهر فى بيان أصدره اتحاد الكرة أن حفل الافتتاح الخاص بمركز المنتخبات الوطنية تم بتكلفة تقديرية بقيمة 400 ألف جنيه وبتنسيق بين اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة والاتفاق على أن تكون التكاليف المالية مناصفة، خاصة بعد اعتماد وتصديق الجهة الإدارية على الإجراءات التى تم اتخاذها بعجالة لإقامة الحفل، واعترف البيانى أن إسناد تنظيم الحفل لشركة «برومو سبورت» المتخصصة فى المناسبات الرياضية الدولية تم دون تعاقد رسمى باعتبار أنه سبق لها تنظيم الحفل الذى أقيم فى استاد القاهرة لتكريم المنتخب الوطنى بعد تتويجه بلقبى أمم أفريقيا 2006 و2008 وأضاف البيان: تم اعتماد صرف مبلغ 150 ألف جنيه لديها بالرغم من حسابها المدين لدى الاتحاد، وذلك استثناء بعد موافقة الجهة الإدارية من أجل الإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالحفل الذى حضره جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى والذى دعم الاتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ 400 ألف دولار للمساهمة فى البنية الأساسية للمركز الفنى للمنتخبات الوطنية عن طريق مكتب الهدف بالقاهرة التابع للفيفا.
وأوضح بيان اتحاد الكرة أنه أرسل خطاباً رسمياً بتاريخ 11 يوليو 2010 برقم 3425 إلى هيئة الرقابة الإدارية متضمناً العلم والإحاطة بالإجراءات الإدارية والمالية المذكورة سلفاً والمصدق عليها من المجلس القومى للرياضة كما تمت مناقشة هذا الموضوع أمام نيابة الأموال العامة عند إحالة الاتحاد لنيابة الأموال العامة وتم حفظ التحقيق فى سبتمبر 2010 وأشار اتحاد الكرة إلى أن التكاليف المالية للحفل وصلت إلى 442 ألف جنيه مصرى وأن مجلس الإدارة صدق على 350 ألف جنيه وفقاً للاتفاق وأن المجلس القومى للرياضة أرسل 175 ألف جنيه لاتحاد الكرة بإيصال رقم 34467 بتاريخ 12/1/2010 بقيمة 50٪ من التكاليف.
وفى السياق ذاته، أكد أيمن يونس عضو مجلس الإدارة أن إشرافه على مشروع الهدف اقتصر فقط على الأمور الفنية ولم تكن له علاقة بالأمور المالية وقال: كنت واضحاً عندما ابتعدت عن الأمور المالية لأننى لا أفهم فيها بينما أوضح عمرو أبوالعز مدير المشروع أن مهمته كانت تقتصر فقط على التعامل مع الشركة بعد توقيع العقد مع اتحاد الكرة وأضاف: ليست لى علاقة بالإجراءات التى اتخذها اتحاد الكرة فى تعامله مع بروموسبورت وأوضح أن تعامله مع أيمن يونس فقط لأن علاقتهما بالمشروع تقتصر على الأمور الفنية فقط.
فيما كشف إسماعيل الموجى المدير المالى أنه لم يكن قد تولى منصبه وقت التعاقد مع الشركة المشار إليها فى عام 2009 حيث إنه يقول: توليت المهمة فى 1/1/2010 وتسلمت الشيكات فى أول أبريل 2010 ومن ثم فإن إسناد المهمة للشركة كان من اختصاص المدير المالى السابق.
وفيما يتعلق بإلغاء حقوق الرعاية أكد الموجى أن جميع الإجراءات التى اتخذت لإلغاء المزايدة كانت صحيحة وجاءت بقرار من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى، مشيراً إلى أنه كان عضواً فى اللجنة التى كان يترأسها محمود طاهر عضو المجلس السابق، ولم ترتكب أى مخالفات خلال إجراء المزايدة لكن عندما اتخذ مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى قراراً بإلغاء المزايدة لم تستطع اللجنة الاعتراض عليه، وأوضح الموجى أنه رفض الانضمام للجنة التى تولت مسؤولية المزايدة الجديدة لأسباب خاصة به رفض الإفصاح عنها.