قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلغاء تراخيص مزاولة نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية للعمل في الخارج لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، وإيقاف نشاط شركة لحين توفيق أوضاعها، ورفع الإيقاف عن نشاط شركتين وإعادة مزاولة النشاط لهما بعد زوال المخالفة.
وقال الوزير، إن قرار الإلغاء شمل شركة «أبوعبيدة» ترخيص رقم (507)، وشركة «سكاي توب» ترخيص (999)، أما قرار الإيقاف فقد شمل نشاط شركة «مصر الجديدة» ترخيص رقم(133)، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشي العمل، وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركتين هما كونكورد «الصفوة الجديدة سابقا»، ترخيص رقم (526)، والسعودية المصرية ترخيص رقم (955)، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وكشف الوزير أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى إما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسؤول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.
وأكد «سعفان» أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرا إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.