اعترض عدد من قيادات الأحزاب السياسية على إصدار جدول زمنى للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل إصدار تعديلات المادة 5 من قانون الانتخابات، أو إصدار قانون العزل السياسى فى مواجهة رموز النظام السابق وقيادات الحزب الوطنى.
قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن وقت فتح باب الترشح للانتخابات يقترب فى ظل عدم حسم الموقف من إصدار المادة 5 وتعديلاتها. وعدم إصدار قانون العزل السياسى فى مواجهة قيادات الحزب الوطنى المنحل
وأضاف أن هذين القرارين يجب أن يصدرا فى مرسوم بتعديل قانون الانتخابات وآخر لقانون العزل السياسى، وأن عدم إصدارهما حتى الآن يثير تساؤلات.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الانتخابات لا تقتصر على عدم إصدار هذين القانونين المهمين جداً للانتخابات بل أيضاً إنهاء حالة الطوارئ، التى يتضح من تصريحات المجلس العسكرى أنه لن يتم إنهاؤها إلا عند استقرار الأوضاع، وهو ما يدل على عدم وجود نية لإنهائها، بل يعتبر تراجعاً عن الوعد بإلغاء «الطوارئ».
وطالب «زكى» بموقف موحد للقوى السياسية لرفض خوض الانتخابات ألا بعد تنفيذ مطالبهم كاملة.
وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن المجلس العسكرى وعدهم أثناء الاجتماع الأخير بإصدار قانون العزل السياسى قبل الانتخابات. وأضاف أن مجلس الوزراء يبحث إصدار تعديل المادة 5 من قانون الانتخابات، وبالتالى لا توجد أزمة فى تحديد جدول زمنى للانتخابات.
من جانبه، قال أحمد دراج، المنسق العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير، إن المجلس العسكرى أورد فى البيان، الذى وقعت عليه الأحزاب السبت الماضى، أنه سيصدر قانون العزل السياسى وتعديلات المادة 5 من قانون الانتخابات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الشواهد تدل على عدم رغبة المجلس العسكرى فى تسليمه السلطة.