تقدمت إدارة الشؤون القانونية بالنقابة العامة، اليوم الأربعاء، بإسم النقيب سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، بطلب عرائض للنائب برقم 7783 ضد اللواء وزير الداخلية بشأن الإنتهاكات التي تعرض لها طارق محمد احمد حسين المحامي.
قالت الشؤون القانونية إنه تم إتخاذ إجراء تقديم طلب العرائض باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد المسؤل عن الإنتهاكات التي ارتكبت في حق المحامي طارق حسين، واصدار قرار موجه إلى وحدة المعلومات بقطاع الأمن بوزارة الداخلية باستخراج صحيفة الحالة الجنائية مثبت بها بيانات المحامي بناء على الوقائع الآتية، من قيام قوات الشرطة بتاريخ 17 يونيو لعام 2017 بإلقاء القبض على المحامي طارق حسين من منزله الكائن بكفر حمزة، مركز الخانكة القليوبية، وذلك بناء على ضبط وإحضار صادر بالقضية رقم 10 أحوال لسنة 2017 بمركز شرطة الخانكة، وبعد مباشرة النيابة العامة والتحقيق، قررت النيابة بتاريخ 18 يونيو 2017 اخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه.
وأشارت إلى أنه بعد سداد الكفالة وعرضه على المباحث وإجراء الكشف الجنائي تبين ظهور عدد 13 حكم في قضايا تبديد، خيانة أمانة، سرقة تيار كهرباء، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات تثبت ان هناك 10 احكام لا تتبعه بأي صلة، بالإضافة انه تبين من ال 3 قضايا المتبقيين حكم في قضية تابعة إلى نيابة الحمام ترجع الواقعة إلى عام 1999 وكان حينذاك يبلغ من العمر 6 أعوام.
وأوضحت الإدارة أنه تم الإبلاغ بتاريخ 3 يوليو 2017 بترحيل المحامي إلى قسم شرطة امبابة، بحجة صدور أحكام ضده وأخرى تابعة لمديرية أمن الجيزة، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات والإفراج عن بتاريخ 2يوليو 2017.
وأكدت أن كل ماحدث مع طارق حسين يعد انتهاكا صارخا للدستور وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتشكل جريمة احتجاز دون وجه حق ومخالفة نصوص مواد الإجراءات الجنائية .