أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، أن اجتماع مجلس الوزراء عرض مشروع قانون الموارد المائية والري، خاصة أن القانون يتطرق إلى روابط مستخدمي المياه والمحافظة على الموارد وإدارة منافع الري وحماية النيل والتعامل مع الحاصلات شرهة المياه.
وقال «عبدالعاطي»، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، إنه تم تشكيل مجموعة لادلاء الوزارات برأيها في القانون وبعد 3 أسابيع يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى.
وأضاف أن القانون ينظم السيول واستخدامات المياه ومنافع الري وتجريم التعدي على مناطق المياه وهناك أماكن محظورة لأن سعة النهر 350 مليون متر مكعب في اليوم.
وتابع: «نتعامل مع المناطق المحظورة ونمنع البناء عليها، ونتعامل مع الخزات الجوفية والمسافة بين الأبيار ومراقبتها».
وأشار إلى أن الأرز سنتعامل معه في ملامح القانون ونسعى لإيجاد تمويل لإدارة موارد الري إذ أن الشبكة تصل إلى 55 ألف كيلو.
وأوضح أن تشديد العقوبات يتضمن الحبس وزيادة قيمة الغرامة، مشيرا إلى أن هناك 455 ألف مخالفة، منها أكثر من مخالفة لمبنى واحد فقط، وتم إزالة 305 آلاف حالة تعدي وجميعها على المجاري المائية.
وأشار إلى أن هناك وسائل لمراقبة ما بعد الإزالة، ومنها الاقمار الصناعية واعين المواطنين والمحليات والحملات، مشددا على أنه لا استثناء لاي شخص متعدي مهما كان اسمه.