قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، إن مستحقات الشركاء الأجنبية استقرت بنهاية يونيو الماضي عند 2.3 مليار دولار، بعد إتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.
جاء ذلك في تصريح لوزير البترول بمقر هيئة الاستثمار، عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.
كانت الهيئة العامة للبترول سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.
يأتي تسديد مستحقات الشركاء، ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.