استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي، الأربعاء، إلى دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تراخيص الحديد».
وطلب دفاع عز إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال متوقفة على توقيع المتهم وخروجه من محبسه لأنه محبوس ومعدم الإرادة، مطالبا بإخلاء سبيله لمدة شهرين فقط لإنهاء القضية بالتصالح.
وتابع الدفاع: «اللجنة مكونة من 13 عضوا ولم تجتمع حتى الآن، وعز رجل الصناعة الأول في مصر، ولا يخشى على هروبه، وعلى المحكمة أن تأخذ كل الضمانات التي تراها».
وقدم الدفاع شهادة بتاريخ 3 يوليو الحالي، تفيد بعدم اجتماع اللجنة، وقال الدكتور محمد أبوشقة، دفاع عز، إن موكله يعاني من مرض نادر وخطير في القلب، وتم إيداعه المستشفى بناء على توصية من النيابة العامة.
وأثبت في محضر الجلسة أن لديه نية للتصالح مع لجنة استرداد الأموال، وطلب من هيئة المحكمة التوقيع على محضر جلسة أمس بشخصه، وأمرت المحكمة المتهم بالتوقيع على محضر الجلسة.
وسمحت المحكمة لعز بالتحدث بعدما طلب ذلك وأبدى نيته للتصالح مع الدولة، وقال: «حضرت كل الجلسات ولم أتغيب مرة واحدة، وكنت حريصا على الحضور واخترت طريق التصالح مع الدولة وإنهاء إجراءات التصالح، رغم ثقتي بالبراءة، ولو بإمكاني لذهبت يوميا للجنة المنوطة بها لإنهاء الإجراءات بمنتهى الجدية والالتزام».
وأضاف: «أسرتي كلها في مصر ومتحفظ على أموالها، وحفرت قبرى هنا في مصر».
وعرض عز على المحكمة صورا فوتوغرافية لمصانع الحديد والصلب التي يمتلكها، وقال إنه قام بتطوريها واصبحت المصانع رقم واحد في مصر، مؤكدا للمحكمة أنه مريض بالفعل.
وظهر عز بالملابس البيضاء ويمسك نظارته الشمسية وملف أوراق، وبدا عليه علامات الإرهاق والتعب.
وطلب دفاع عمرو عسل إخلاء سبيل موكله، لأنه ليس طرفا في التصالح ولم يطلب التصالح وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وأكد الدفاع أن شهادة نائب رئس مجلس الدولة المقدمة للمحكمة وتقرير الخبراء، تبرئ موكله من أي اتهام.