قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيجرى مناقشة قانون الري الموحد في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، موضحا أنه تم مراجعة القانون بمعرفة وزارة العدل، ووزير شؤون مجلس النواب، تمهيداً للبدء في الموافقة عليه من مجلس النواب.
وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد وتلافي سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية، ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037، مشددا على أن يركز على تغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
وأشار إلى أن قانون الري الموحد يجرم إهدار استهلاك المياه، بالإضافة لتجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر، ويُتيح آليات لإدارة أصول الري.
ولفت إلى أن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه الدولة للموارد المائية، وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، ودعم البحث العلمي.