رفضت وزارة المالية، مقترحات وزارة الزراعة، بتحديد أسعار توريد القمح للموسم الجديد بـ380 جنيهاً، والذي كان مقرراً الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك لوزراء الزراعة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة، والمالية، الأسبوع المقبل.
وبررت وزارة المالية رفضها لمقترحات الزراعة بانخفاض الأسعار العالمية للقمح، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى أن وزارة المالية تجامل مستوردي القمح على حساب الفلاحين.
وأشارت المصادر، إلى أن إصرار وزارة المالية على تخفيض أسعار توريد القمح للموسم الجديد سيؤدي إلى انخفاض حاد في مساحات زراعات محصول القمح لأقل من مليوني فدان بدلاً من التوسع في زراعته والوصول بالمساحات إلى 4 ملايين فدان، طبقاً للمستهدف زراعته ضمن خطط الحكومة للتوسع في زراعته، وتشجيع الفلاحين علي زيادة مساحات القمح.
إلى ذلك تواجه الحكومة مأزقاً جديداً بسبب إعلانها عن الموافقة علي تسلم الأرز الشعير من المزارعين لصالح البطاقات التموينية، في الوقت الذي تتكدس فيه كميات تم تخزينها في شون بنك التنمية الزراعي أو لدي المزارعين والجمعيات التعاونية من الموسم الماضي، وهو ما يهدد عمليات تسلم الأرز وتوقفها بسبب عدم وجود أماكن لتخزين الأرز.
في السياق نفسه طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الحكومة بإصدار قرار بالموافقة على تسلم أقماح الموسم الماضي للحد من استيراد القمح من الخارج والذي يبلغ أكثر من 7 ملايين طن سنوياً، وتجهيز شون ومخازن بنك التنمية الزراعي والجمعيات الزراعية بالمحافظات لتسلم المحصول الجديد بدءًا من أبريل المقبل.
ولفتت المصادر إلى أهمية قيام الدولة بعدم تكرار تجربة العام الماضي بقصر التوريد علي شهور مايو، ويونيو، ويوليو، مشيرة إلى أن هذه المدة غير كافية لتسلم الأقماح المحلية، وتحتاج إلى زيادتها مع قيام الدولة بالإسراع في تنفيذ خطة التوسع في إقامة صوامع جديدة لتخزين الحبوب لتقليل الفاقد من محصول القمح والحد من كميات القمح المستورد من الخارج.
وطبقا لخطة الدولة فإنها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن بدلاً من 2.5 مليون طن حالياً، للحد من الفاقد في الحبوب بسبب سوء التخزين والذي يصل لأكثر من 12% ، بالإضافة إلى رفع جودة الحبوب المستخدمة في صناعة رغيف الخبز مثل القمح والذرة.
وكشف مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، عن إعداد كراسة شروط لإنشاء 3 صوامع لتخزين القمح والذرة في الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين الحبوب والتغلب على تقلبات الأسعار بالأسواق الدولية.