نفى مصدر قضائي مسؤول بمجلس الدولة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، من أن المحكمة الادارية العليا حكمت بإلزام الدولة بدفع معاش شهرى للعاطلين عن العمل.
وأكد المصدر، في تصريح له، أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة ولا أساس له من الواقع.
وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل في أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش عبدالقادر أبوالدهب نواب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة.
وأشار المصدر إلى أن أسباب الحكم تضمنت أنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء بصفته سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، إلا انه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة.
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة أحد مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي وإصدار قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.