قدمت حكومة د. أحمد شفيق، الخميس ، اعتذاراً للشعب المصرى عن الأخطاء المتراكمة التى ارتكبت فى حقه طوال السنوات الماضية، وقالت إن تلك الأخطاء، التى ارتفعت أحياناً لمرتبة الخطايا، لا يتحملها الوزراء الحاليون.
وأكدت فى بيان لها،الخميس ، أن مجلس الوزراء يتطلع إلى أن ينال ثقة الشعب ومساندته، لكنه يدرك فى الوقت نفسه صعوبة استعادة ثقة أهدرت على مدى سنوات، متعهداً بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم.
ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له،الخميس ، صحة ما يتردد حول وجود ثورة مضادة، لكنه حذر من وجود من يحاول إحداث الفتنة بين نسيج الوطن.
وذكر المجلس فى البيان الذى نشره فى صفحته بموقع «فيس بوك» أنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه، لكنه لا عودة للماضى، والهدف الأسمى حالياً هو تحقيق أمانى وطموحات الشعب.
كانت جبهة «دعم الثورة» التى تضم «الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى وشباب من 25 يناير» اتهمت النظام السابق من فلول الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة بتدبير المؤامرات لنشر الفوضى واستغلال المظاهرات الفئوية للتمسح بثورة الشعب إعلامياً، مؤكدة استمرار الثورة لحين تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة ومجلس رئاسى للفترة الانتقالية.
ودعا الشباب إلى تنظيم مسيرة مليونية اليوم فى ميدان التحرير للتخلص من حكومة الدكتور أحمد شفيق، التى يقولون إنها من بقايا النظام السابق.
وعلى صعيد قضايا الفساد، ألقت أجهزة الأمن، الخميس ، القبض على أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تنفيذاً لقرار صادر من نيابة الأموال العامة بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ، وأحيلا للنيابة التى استمعت لأقوالهما ظهر الخميس ، ولم تنته التحقيقات معهما حتى مثول الجريدة للطبع.
ونفى الفقى فى التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال: «كل مليم أنفقته على المهرجانات ثابت بالأوراق، وهناك مراجعون وإدارة حسابات يمكن سؤالها»، وطلب تأجيل التحقيق معه لحين إحضار مستندات.
وواجهت النيابة أسامة الشيخ بما جاء فى البلاغات بشأن تعاقده مع شركة صوت القاهرة مقابل تقاضى مبالغ مالية كبيرة، وشراء بعض الأعمال منها بالمخالفة للقانون، لكنه نفى التهم المنسوبة إليه.
فى السياق نفسه، وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على قرار إحالة كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال ياسين منصور، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمتى التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدى بالأموال العامة، فى واقعة تخصيص أراضى الدولة بالأمر المباشر.
ووافق النائب العام على إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والاستثمار السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى واقعة منح عز رخصتى إنشاء مصنعين للحديد والصلب دون وجه حق.