وجهت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، ومنع تكرار حالات التعدى عليها، مع تغليظ العقوبات على المتعدين في حالة التكرار.
كما وجهت بضرورة الإسراع في إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم طبقا للقانون 148 لسنه 2006 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال رئاستها، اليوم الإثنين، اجتماع صندوق استصلاح الأراضي، بحضور اللواء مجدى عناني السكرتير العام واللواء السيد سعيد السكرتير المساعد وصلاح مسعود رئيس مدينة وادى النطرون ووكلاء وزارتي الزراعة والري ومسئولي الشؤون القانونية والاملاك بالمحافظة.
وأشارت محافظ البحيرة إلى انه تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل الخاصة بواضعي اليد على أملاك الدولة سواء كانت أراضى مباني أو زوائد تنظيم أو أراضى زراعة، وكذلك الاجراءات الخاصة بتقنين اوضاعهم، لافته إلى انه تم فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لمدة شهرين اعتبارا من 15 يونيو الماضى وحتى 14 أغسطس المقبل، وذلك بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة.
وفى السياق ذاته، وعلى هامش إجتماع صندوق استصلاح الاراضى، استقبلت محافظ البحيرة 4 مواطنين مندوبين عن 16 أسرة بمركز بدر يرغبون في تقنين أوضاعهم على مساحة 65 فدانا أراضى يقومون بزراعتها.
ووجهت المهندسة نادية بسرعة عرض حالاتهم على اللجان المختصة لتحديد سعر الأرض، وسرعة السير في إجراءات التقنين نظرا لجديتهم ومراعاة للبعد الإجتماعى لأسرهم.