فى أول تصريحات له بشأن قضية الفساد المالى التى فجرت نداءات بإقالة سياسيين كبار، طلب المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام وقف «إثارة الجدل» بشأن عملية الاختلاس الكبيرة التى كشفت أخيراً داخل النظام المصرفى، قائلاً «ليعلم الشعب أننا سنتابع القضية ونقطع أيدى المتورطين».
وبعدما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الاثنين، أن 11نائباً وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس الشورى طالبين إجراء تحقيق بشأن «انتهاكات القانون» التى ارتكبت فى هذه القضية من جانب «الرئيس ومدير مكتبه وحاكم المصرف المركزى ووزير الاقتصاد»، قال «خامنئى»- فى تصريحات بثها التليفزيون- إن «البعض يريد الاستفادة من هذه الأحداث لتشوية سمعة مسؤولى البلاد»، مضيفاً أن على وسائل الإعلام «أن تتابع القضية، ولكن ينبغى تفادى الجدل.. إذا أراد البعض الاستفادة من هذه القضية فإن ذلك ليس فى مصلحة البلاد».
ودعا «خامنئى» - فى الوقت نفسه - السلطة القضائية إلى عدم «التهاون ألبتة مع المخربين والفاسدين» المسؤولين عن اختلاس 2.6 مليار دولار خسرتها 7مؤسسات مالية إيرانية، منها أحد أكبر مصارف البلاد، وهى الفضيحة التى وصفها بـ«الفساد البنكى العظيم». وانتقد «خامنئى» أيضاً المسؤولين لعدم تنفيذ توصياته بشأن مكافحة الفساد الاقتصادى، قائلاً: «لو كان المسؤولون اهتموا بالتوصيات التى أطلقناها خلال السنوات الماضية لما شهدنا هذا الوضع».
وبحسب العناصر الأولية التى كشفتها وسائل الإعلام الإيرانية، فإن عملية التزوير هذه نظمها إيرانى مجهول الهوية فى 2009 أطلقت عليه السلطات القضائية اسم «السيد إكس»، ونجح فى اختلاس نحو 2.6 مليار دولار على مدى عامين من النظام المصرفى الإيرانى بفضل كتب اعتماد مزورة يفترض أنها صادرة عن بنك صادرات. ونشرت وسائل إعلام إيرانية عدة رسائل لرحيم اسفنديار مشائى، المستشار الرئيسى، مدير مكتب الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد طلب فيها من وزير المال تسهيل عمليات «السيد إكس» التى لم تخضع للقوانين المعمول بها فى البلاد، لكن «نجاد» كان قد ندد بهذه الاتهامات فى سبتمبر الماضى، وطلب من القضاء «تعيين أناس نزهاء للتحقيق فى هذه القضية».
وذكرت قناة «العربية» فى موقعها الإلكترونى أن القضاء قال إن المتورط الرئيسى فى هذا الملف هو «أمير منصور آريا» - الذى قام بتأسيس حوالى 40 شركة خلال السنوات الأخيرة بواسطة نفوذه الحكومى، كما اشترى عدداً من الشركات الحكومية وحصل على امتياز تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وسعى لإنشاء بنك خاص فى البلاد- فضلاً عن 22 آخرين اعتقلوا وأحيل ملفهم إلى التحقيق، بينما قام «نجاد» من جهته بتغيير رؤساء عدد من البنوك الرئيسية فى البلاد منها بنك «ملى» و«صادرات» و«سامان».
وبعد أيام من هذا التطور، كشفت وسائل الإعلام عن هروب محمود رضا خاورى - رئيس بنك «ملى» المملوك للدولة، وهو أكبر بنك فى إيران- إلى كندا ونشرت صوراً عن ممتلكاته فى مدينة تورنتو. وهدد الناطق باسم القضاء الإيرانى غلام حسين إيجئى، «خاورى» بتوجيه المسؤولية الكاملة عن القضية فى حال عدم عودته إلى البلاد.
وتزيد فضيحة «الفساد العظيم» من الضغوط على «نجاد» الذى يواجه بالفعل انتقادات من «المحافظين المتشددين» الذين يتهمونه بأنه أصبح تحت سيطرة «تيار منحرف» من مستشارين- يقودهم مشائى- ويحاولون تقويض سلطة «خامنئى» ودور رجال الدين فى الجمهورية الإسلامية، حيث قالت صحيفة محافظة هى «سياست روز» اليومية إن بعض الأموال المسروقة أعطيت لمن وصفتهم بـ«التيار المنحرف» لاستخدامها فى حملة الانتخابات البرلمانية المقررة فى مارس المقبل.