واصلت نيابة الأزبكية، الخميس، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ضد علي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، ويسري الصاوي مدير عام المؤسسة، لاتهامها بتهريب كميات كبيرة من المستندات من مبنى المؤسسة الجديد بشارع رمسيس، إلى مبنى مهجور تابع لها في شارع زكريا أحمد.
واستمعت النيابة إلى أقوال جمال عبد الرحيم، الذي أكد أنه علم من بعض العاملين بالمؤسسة أن علي هاشم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ويسري الصاوي مدير عام المؤسسة، أصدرا تعليمات لبعض الموظفين بنقل تلك الأوراق والمستندات من المبنى الجديد بشارع رمسيس إلى مبنى مهجور تابع للمؤسسة بشارع زكريا أحمد، باستخدام سيارتين نصف نقل.
وقال في تحقيقات النيابة إن العاملين بالمؤسسة وعدد من الصحفيين تحفظوا على تلك المستندات وأخطروا القوات المسلحة، التي قامت بتعيين حراسة عليها حتى لا يتم تهريبها أو إتلافها، وأضاف أن واقعة تهريب تلك المستندات جاءت بعد يوم واحد فقط من تقديمه وعدد من الصحفيين بالمؤسسة 3 بلاغات الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد علي هاشم رئيس مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة، ومحمد أبو حديد الرئيس السابق للمؤسسة، ويسري الصاوي مدير عام المؤسسة، اتهموهم فيها بالإستيلاء على المال العام.
وأشار عبد الرحيم، إلى أنه يرجح أن تكون تلك المستندات المضبوطة بها أدلة إدانة المسؤولين بالمؤسسة، لذا حاولوا تهريبها بعد يوم فقط من البلاغات المقدمة ضدهم إلى النائب العام، وقررت النيابة تكليف هيئة الرقابة الإدارية بسرعة فحص المستندات المضبوطة والتحفظ عليها وتقديم تقرير عنها للنيابة واستدعاء بعض الموظفين في مؤسسة دار التحرير لسماع أقوالهم في الواقعة.