أجلّت الدائرة الأولى «فحص طعون» بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى جدول غير المشتغلين لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 19707 لسنة 62 قضائية عليا المقامة من مصطفى شعبان، المحامى، نقيب المحامين بصفته وطالبت بشطبه من جدول المشتغلين بالنقابة، وإحالته لجدول غير المشتغلين.