طالب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عضو مجلس النواب، الأحد، الحكومة بتحرير أسعار الأسمدة للحد من استنزاف الموارد المصرية من منتجات الأسمدة وترشيد استهلاكها، على أن يتم إقرار حزمة من الإجراءات الحمائية التي تقصر صرف الأسمدة المدعمة على عدد محدود من الفلاحين وفقًا لمعايير تتعلق بمساحة الحيازة الزراعية سواء بصرفها لأصحاب الحيازات الأقل من 10 أفدنة أو وفقًا لما تراه الحكومة في هذا الشأن.
وأعلن «الدمرداش»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن تأييده للإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح منظومة الدعم، قائلاً: «كان من الممكن أن يقوم بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وهو ما يعني أن الرئيس لديه عزيمة على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد على ضرروة تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لصرفها، فليس من المعقول أن يتم صرف الدعم لأكثر من 70 مليون مواطن، متسائلاً عن معايير صرف الدعم بدون قواعد أو بيانات، مشيرًا إلى أنه «من غير المعقول أن تنفذ مصر مشروع عملاق لحفر قناة السويس الجديدة خلال عام، ولا تستطيع أن يكون لديها بيانات توضح من يستحق الدعم أو لا يستحق للتخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة مقابل الدعم البالغ 330 مليار جنيه سنويًا».
وأشار رئيس المجلس إلى أنه يجري حاليًا التواصل مع وزيري الزراعة والتجارة لتعديل لائحة العقوبات تجاه مخالفات التصدير حفاظًا على سمعة مصر، بما يحقق طفرة في الصادرات المصرية إلى الخارج، ورفع جودة المنتجات الزراعية من مختلف المحاصيل سواء للأسواق المحلية للمستهلك المصري أو لنظيره في الخارج عند التصدير، مع تحديد التوصيف الكامل للمصدر للحاصلات الزراعية.
وتابع: «50% من المصدرين بإجمالي 1300 من المصدرين لا توجد لهم مظلة شرعية يعملون من خلالها وغير أعضاء في المجلس التصديري»، مضيفًا أن عدم وجود المصدرين في هذا الكيان يجعلهم بعيدين عن التحديث المستمر في منظومة الصادرات المصرية، ومنها عدم قدرة المجلس على التوصل معهم لتنفيذ برامج تدريبية ترفع من كفاءة الصادرات التي يقومون بها والبالغة 10% من إجمالي الصادرات الزراعية.