أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يترتب على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أي زيادة في أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن السجائر عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة، ولا يمكن زيادة القيمة على أي من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي.
وقال «المنير» في بيان، السبت، إن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% مقررة في القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016، حيث بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط، لافتا إلى أن جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أخذوا في اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية، وأنها ستطبق بنسبة 14%مع بداية العام المالي الجديد الذي بدأ اليوم.
وأكد نائب الوزير أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أي زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هي وتشمل هذه السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلى جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة «المسلى» والمقرمشات والحلوى والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامج.
وأشار «المنير» إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من اليوم تأثيرها محدود جدًا على السلع الخاضعة، حيث إن الزيادة عبارة عن واحد في المائة فقط كما أنها لن يكون لها أي تأثير على السلع المعفاة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوي الإعاقة.