صرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنه أرسل الخميس ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.
وقال الملط «إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضى الدولة التى تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى والتعدى على المصادر المائية والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصصة له (منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونوادٍ وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون)».
وأوضح الملط أنه من أبرز التعديات التعدى على الأراضى الواقعة على جانبى طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى، فضلا على تعديات أخرى فى أغلب المحافظات وكل ذلك ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسؤولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة التى يتكون مجلس إدارتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 عضوا منهم 9 وزراء.
أما التقرير الثانى، عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج، فقد انتهى إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية مما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام.
كما انتهى إلى مسؤولية بعض كبار المسؤولين بالحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرين غيرهم ورد ذكرهم بالتقرير، حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار للمال العام والذى أثر على تقديم الخدمة والوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ولفت الملط إلى التقرير الثالث عن جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكلفة البناء 32 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التى تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا على تكاليف الهدم.
وقال الملط «إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز مما يؤكد حرص الجهاز على القيام بواجبه الدستورى والقانونى فى حينه».
وأكد الملط أن الجهاز سيوالى موافاة النائب العام بكل التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام.