قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الإصلاح الاقتصادى حتمى لعلاج تشوهات اقتصادية واجتماعية متراكمة، واصفا القرارات الصعبة بـ«الدواء المر»، الذى لا غنى عنه، موضحاً أنه يجب عدم دفن الرؤوس فى الرمال.
وأعلن، فى بيان، أمس، مساندة الائتلاف للدولة وتكاتفه مع أبناء الشعب، وقال إن الجميع كانوا يعلمون بضرورة تخفيض الدعم، كما أن فاتورة الإصلاح والتنمية يجب أن يتحملها الجميع، موضحا أن القطاع الخاص والمجتمع الأهلى عليهما دور كبير، وأعرب عن ثقته فى الوصول إلى إصلاح اقتصادى ينعم به الجميع فى القريب.
وأضاف: «يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادى بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع، كما يجب عدم المساس بمحدودى الدخل، وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى قد تلحق بهم، من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعى وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر».
وتابع: «الائتلاف أعلن موقفه المؤيد لخطة الإصلاح الاقتصادى ووافق عليها، ولا يزال، وكلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات».
وتساءل: «لماذا ندفن رؤوسنا فى التراب؟! لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسؤوليتنا، فلماذا تأجيل الحلول؟!».
وكشف: «الذى يبحث عن مصالحه السياسية والانتخابية لا يفكر فى اتخاذ مثل هذه القرارات، فالسهل هو تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة، لكن أمانة المسؤولية تقتضى خلاف ذلك»، معربا عن ثقته فى القيادة السياسية وقراراتها المسؤولة، التى وصفها بـ«الشجاعة»، والتى تستهدف الصالح العام فى مفهومه الأعم والأشمل.
وشدد «السويدى» على ضرورة الاهتمام بوسائل النقل العام وتحسين جودتها، والاقتداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتقليل الفاقد.
ودعا إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقفا إيجابيا تجاه مَن يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار، وإبلاغ السلطات والجهات المعنية، وتكوين شبكات تواصل مجتمعى لهذا الغرض.
وأوضح: «المستفيدون من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25%، فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10%، وبالتالى فقد استفادوا كثيراً وحققوا كثيراً من المكاسب، وآن للجميع أن يتوقفوا عن التفكير فى أنفسهم».
وأكد: «نتائج هذا الإصلاح الجوهرى ستنعكس إيجاباً على المجتمع فى وقت قصير، ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه، وحان الوقت لاتباع سياسات الباب المفتوح».