اجتاحت موجة من الإضرابات والاعتصامات مختلف قطاعات العمل الحكومي في الكويت، حيث احتج العاملون في قطاعات البنوك والشؤون الاجتماعية والداخلية والإطفاء والخطوط الجوية، للمطالبة بتحسين الأجور والمساواة في الرواتب.
واقتحم الإطفائيون المعتصمون، بحضور عدد من نواب مجلس الأمة، مبنى الإدارة العامة للإطفاء عنوة، وصعدوا إلى مكتب المدير العام اللواء جاسم المنصوري.
وقال النائب مسلم البراك، عقب اجتماع امتد لنحو 40 دقيقة، جمع رئيس نقابة العاملين في الإطفاء أحمد العجمي، وأعضاء النقابة وممثلين عن المعتصمين، مع المنصوري داخل مكتبه، وسط حضور أمني كثيف في طرقات وممرات الإدارة، إنهم اتفقوا على وقف العمل بنظام التوقيع لمدة 3 أشهر، تمهيداً لإلغائه نهائيا، بعد أن تبين أن نحو 200 إطفائي يتقاضون رواتبهم غير موجودين في الخدمة.
وفي الخطوط الجوية، رفضت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة المهندس سالم الاذنية للبحث في مطالب العاملين والإضراب المزمع تنفيذه الأحد المقبل.
وكشف أمين السر المساعد للنقابة، جمال بدر المطيري أنه «إيماناً من مجلس إدارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها والحفاظ على مكتسباتهم، وحرصاً على توفير الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، رفض مجلس إدارة النقابة بالاجماع مقابلة المهندس سالم الأذينة للتفاوض حول حقوق العمال رفضاً لمبدأ المساومة في الحقوق»
وأشار إلى أن الاتصالات من مكتب الوزير انهالت على النقابة لطلب لقاء أعضائها والتفاوض معهم قبل بدء إضرابهم المقرر يوم الأحد المقبل، لكن النقابة رفضت مبدأ التفاوض قبل تنفيذ المطالب.
وشدد المطيري على أن مجلس إدارة النقابة عازم على توجهه باستمرار قرار الإضراب الشامل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً وبإضافة ساعة يوميا، حيث سيبدأ هذا الاضراب من يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس «حتى تنفيذ المطالبات المشروعة للعاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها»
من ناحية أخرى أعلن العاملون في قطاع العمل والرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عزمهم الاعتصام أمام مكتب وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي، الأربعاء، للمطالبة بحقوقهم، وطالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فواز الديحاني من مسؤولي الخدمة المدنية، بالنظر والالتفات بجدية لمطالبات العاملين بقطاع العمل حيث إنه يمثل عصب وزارة الشؤون، وأن «ينظروا إلى حالة اليأس والإحباط التي وصل إليها العاملون بهذا القطاع».
من جانبها، أكدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك أن وزير التخطيط والتنمية عبد الوهاب الهارون أعلن تأييده ودعمه الكامل للمطالب المشروعة التي تتبناها نقابة العاملين بالبنوك بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص الذي شهد هجرات عكسية إلى القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية ما أثر على نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بشكل كبير.
وأكدت النقابة أن الوزير الهارون أبدى تحفظه على الكوادر والزيادات الأخيرة التي أقرت لمختلف العاملين بالجهات الحكومية على حساب موظفي القطاع الخاص الذين يجب دعمهم ماليا ومساندتهم في القطاع الخاص حتى يمكننا القضاء على البطالة بين المواطنين وأيضا الحد من طابور الانتظار في ديوان الخدمة المدنية للتوظيف في القطاع الحكومي.
وفي وزارة الداخلية، علق الموظفون المدنيون العاملون بوزارة الداخلية المطالبين بحقوقهم اعتصامهم مؤقتا، تلبية لطلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووكيله بالإنابة الفريق سليمان الفهد لتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث مطالبهم.
وطالب الاتحاد العام لعمال الكويت وزارة الداخلية بالتجاوب مع مطالب العاملين المدنيين من أجل الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل.
وأوضح سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم في تصريح صحفي أن العاملين المدنيين في وزارة الداخلية «يعانون منذ فترة طويلة من تمييز واضح في المعاملة بينهم وبين العسكريين رغم أنهم يتحملون المسؤوليات نفسها ويؤدون الواجبات نفسها».
وانتقد الاتحاد «تقاعس الوزارة عن الإقرار بحقوق العاملين»، محذراً من عودة الاعتصام في حالة «المماطلة»، مؤكداً مشروعية الاعتصام، وحذر من إقدام الوزارة على اتخاذ إجراءات عقابية أو تعسفية ضد العاملين المعتصمين، خصوصا النقابيين منهم «لأن مثل هذه الإجراءات تعتبر خرقًا فاضحًا لاتفاقيات العمل الدولية وللتشريعات الوطنية، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ حقوق الإنسان وعلاقات العمل الاجتماعية».