قال مبعوثون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بصورة مبدئية إجراء تصويت، الثلاثاء، بشأن مشروع قرار صاغته أوروبا يهدد سوريا بإجراءات عقابية، لكن لم يتضح بعد هل ستعترض عليه روسيا بحق النقض (الفيتو) أم لا؟
وقال دبلوماسيون في المجلس، طلبوا ألا تنشر أسماؤهم، يوم الإثنين، إن المجلس المكون من 15 دولة من المقرر أن يجري تصويتًا على مشروع القرار اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء (2100 بتوقيت جرينتش).
وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «لم يتضح ما ينوي الروس عمله، أظن أننا سنعرف غدًا».
وقال دبلوماسي آخر إن موسكو تتعرض لبعض الضغوط المعنوية لكي لا تقف في طريق إدانة حملة الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المناهضين لحكومته، والتي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة زهاء 2700 مدني.
ومشروع القرار الذي صاغته فرنسا بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا والبرتغال هو نسخة مخففة من مشروعات سابقة هددت سوريا بعقوبات إذا لم تذعن للمطالب الدولية بأن توقف حملتها على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وتدعو أحدث نسخة من مشروع القرار إلى «إجراءات» محتملة ضد دمشق إذا واصلت العمليات العسكرية ضد المدنيين. وكانت نسخ سابقة من مشروع القرار قد هددت دمشق صراحة بـ«عقوبات».
وقال أحد الدبلوماسيين: «لايزال قرارًا صعبًا، ونعلم جميعًا أن إجراءات تعني عقوبات وإذا تمت الموافقة عليه فإنه سيرسل رسالة قوية إلى دمشق».
وقال الدبلوماسيون إنه إذا أجري تصويت على مشروع القرار اليوم الثلاثاء، كما تأمل الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في المجلس فإنه من المتوقع أن تسانده الولايات المتحدة على الرغم من شعورها بالاستياء من التنازلات التي تم تقديمها في صياغة القرار لنيل تأييد روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا أو ما يسمى مجموعة بريكس.
وجاءت أحدث محاولة لتضييق شقة الخلافات بين هذه الدول الخمس من ناحية، والولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن من ناحية أخرى، بعد أشهر من رفض مجموعة بريكس أي إجراءات صارمة للأمم المتحدة بشأن سوريا.
ولا تشارك الولايات المتحدة في عملية صياغة مشروع القرار، وقال أحد الدبلوماسيين إن الوفد الأمريكي كان يأمل أن يوافق المجلس على مشروع يتسم «بشدة أكبر».