حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة الحساب الختامى للهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2009 / 2010 الإقفال الثالث بتاريخ 31 أغسطس 2010، تضمن عدداً من المخالفات الواضحة والتجاوزات وإهدار المال العام والثروة الطبيعية الحقيقية فى مصر من غاز وبترول، بالإضافة إلى ملخص مبسط وشرح لميزانية هيئة البترول يوضح حقيقة الوضع فى هيئة البترول التى تدير ثروة بترولية وغازية ناضبة.
يذكر التقرير أن الهيئة مستمرة فى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية لسداد التزاماتها، حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات فى 30 يونيو 2010 نحو 54.8 مليار جنيه، منها 31 ملياراً خلال عام مقابل 38.8 مليار جنيه فى 30 يونيو 2009 بنسبة زيادة نحو 41% تحملت الهيئة عنها فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه بخلاف 8.9 مليار جنيه من الشركاء الأجانب، وتم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى تم الحصول عليها فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة الأعوام السابقة.
وأوضح التقرير أن الهيئة اعتادت قيد الأصول التى آلت ملكيتها من شركات اقتسام الإنتاج بحساب الأصول مقابل قيدها بحساب مخصص الإهلاك بالقيمة نفسها، إلا أنه لوحظ أن قيمة تلك الأصول بلغت 73 مليار جنيه فى حين بلغ مخصص الإهلاك 68 مليار جنيه بانخفاض قدره 5.1 مليار جنيه، ويرجع ذلك لسابق إجراء الهيئة تسوية عام 2003 / 2004 بزيادة إيراداتها مقابل الاستبعاد من مخصص إهلاك تلك الأصول التى تم الاعتراض عليها فى حينه، معتبرا أنه يتعين تحميل مصروفات سنوات سابقة بقيمة ما سبق تعليته على الإيرادات.
وأكد أن دعم المنتجات البترولية بلغ نحو 63 مليار جنيه، مؤكداً أنه تم تضخيمه بنحو 25.2 مليار جنيه تتمثل فى نحو 12.2 مليار جنيه تمثل الفرق بين قيمة كل فائض خام وغاز الاسترداد الذى تم بيعه للشركاء الأجانب، وما يتم تصديره أو بيعه للشركات الاستثمارية والمدرجة ضمن مبيعات الهيئة وبين تكلفة إنتاج تلك الكميات فيما لو لم يتم بيعها، حيث تتم استعاضتها عن طريق الشراء من الشركاء والاستيراد من الخارج وتحميل التكلفة على حساب الدعم، ونحو 13.3 مليار جنيه نتيجة بيع جانب من منتجى «النافتا» والمازوت المستخرجين من حصة الهيئة للشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية إضافة إلى تصدير جانب اآخر واستعاضة تلك الكميات بشراء البنزين والمازوت من الشركات الاستثمارية والاستيراد من الخارج وتحميل أعباء الدعم بقيمة الشراء.
وأشار التقرير إلى أن ما تقوم به الهيئة من تضخيم لأعباء الدعم يهدف إلى زيادة الفائض المحقق وبما لا يتفق والمادة الأولى من قانون رقم 20 لسنة 1976 التى تنص على توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وليس تعظيم الفائض المالى، كما تضمنت الميزانية إيراد الأوراق المالية بنحو 885 مليون جنيه إيرادات من الاستثمارات فى شركات القطاع العام وشركة أبوقير للأسمدة وذلك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010، والتى يجب إدراجها عند التوزيع فقط والذى يتم فى تاريخ لاحق لتاريخ إعداد ميزانية الهيئة وذلك اتساقا مع ما ورد بالنظام المحاسبى الموحد فى هذا الشأن، مما يتعين استبعاد المبلغ المذكور من حساب الإيرادات.
وكشف عن زيادة مستمرة فى حسابات المدنين والأرصدة المدينة الأخرى من عام لآخر للهيئة العامة للبترول، حيث بلغت نحو 113.2 مليار جنيه مقابل 92.1 مليار جنيه العام السابق بنسبة زيادة 23%، تتضمن رصيد العملاء 42.7 مليار جنيه مديونية على شركات مصر والتعاون والنيل وإيجاس، مبرراً عدم تحصيل بعضها بعدم سداد شركات قطاع الكهرباء وبعض شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية جانباً من مديونياتها البالغة فى 30 يونيو 2010 نحو 33.7 مليار جنيه، منها نحو 21 مليار جنيه مختلف عليها مع قطاع الكهرباء وتمثل فروق أسعار المنتجات، كما تضمن رصيد العملاء نحو 23.3 مليار جنيه تمثل أرصدة الشركات «اقتسام الإنتاج» منها نحو 13.1 مليار جنيه مديونية شركتى جابكو وقارون مقابل وجود دائنية لهما بحساب الموردين بنحو 4.6 مليار جنيه فقط. وأكد أن مديونية وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو 40.4 مليار جنيه تمثل قيمة ما حصلت عليه وزارة المالية من قرض مورجان ستانلى ومنحة شركة اديسون وما تمت تسويته من فائض الحكومة بالزيادة، وكذا ضرائب ورسوم جمركية هذا العام.. إلخ، كما بلغ ما تم حصره من أرصدة متوقفة لم يتم تحصيلها نحو 896 مليون جنيه.
وشدد التقرير على أنه ترتب على ذلك ضعف موقف السيولة بالهيئة حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات فى منتصف العام الماضى نحو 54.8 مليار جنيه، وتم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى تم الحصول عليها خلال العام فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة أعوام سابقة، وقد قامت الهيئة بعمل حوالة لجزء من المديونية طرف شركات قطاع الكهرباء للبنوك بنحو 2.1 مليار جنيه حصلت الهيئة بموجبها على القيمة الحالية لذلك المبلغ بنحو 1.5 مليار جنيه وتحملت مبلغ 632 مليون جنيه حملت على مصروفات هذا العام.
ودعا التقرير الهيئة إلى العمل على تحصيل مديونيات الهيئة تجاه الغير وتسوية الخلافات فى أسعار البيع تجنبا للجوئها إلى مصادر التمويل الخارجية وتجنبا للأعباء التى تتحملها الهيئة وبحث أسباب تزايد مديونية شركتى جابكو وقارون وإجراء جميع المصادقات على أرصدة تلك الحسابات واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما يسفر عنه البحث وما قد ينتج من فروق بالمصادفات.
وذكر التقرير أن المخصصات البالغة نحو 432.1 مليون جنيه والمتضمنة مخصص قضايا متنازع عليها بمبلغ 407 ملايين جنيه بعد تدعيمه هذا العام بنحو 231 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك عدم دقة فى الدراسة التى تم على أساسها تكوينه، حيث إن جميع القضايا تم تكوين مخصص لها بكامل المطالبة دون تحديد مواقف الهيئة منها من حيث المكسب والخسارة، مما يتطلب إعادة النظر فى دراسة المخصص مع مراعاة تحديد موقف القضايا من حيث نسبة المكسب والخسارة.
وأوضح أن رصيد الموردين بلغ نحو 62 مليار جنيه ولم يتم التصادق سوى على مبلغ 4.4 مليار جنيه تمثل أرصدة 10 شركات فقط، أظهرت المصادقة مع شركة إيجاس على الحساب الجارى فى منتصف العام الماضى فروقا غير مقيدة بالهيئة لصالح ايجاس بنحو 1.3 مليار جنيه تتمثل فى قيمة مصروفات الشبكة ودفعات دولارية محولة للهيئة، مما يتعين معه إجراء التصادق على قائمة أرصدة الموردين وبحث ما قد ينتج عنها من فروق مع ضرورة حسم الفروق التى أظهرتها المصادقة مع شركة إيجاس وإجراء ما يلزم من تسويات.
ومن الملاحظات البارزة التى أوردها التقرير ودلل بها على عدم توفيق إدارة الهيئة لاستثماراتها فى العام المالى 2009-2010 استثمارات بنحو 4.298 مليار جنيه للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بزيادة 3.983 مليار جنيه عن رصيد العام السابق، ويمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة التى تم بموجبها نقل الملكية والتى تمت تعليتها على الاحتياطيات بالمخالفة للنظام المحاسبى الموحد.
وأكد أن قرار نقل الملكية أدى إلى ضياع العائد من تلك الشركة والتى كان يؤول جزء من أرباجها إلى الهيئة فى حين أن أرباح شركة ايجاس لا يؤول جزء من أرباحها إلى الهيئة، فى حين أن أرباح شركة «إيجاس» لا تؤول إليها، مطالبا الشركة بتصحيح الوضع فى أقرب وقت ممكن.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة شاركت فى زيادة رأسمال الشركة العربية لخطوط النفط والغاز «التيوب» بمبلغ 2.6 مليون دولار وذلك على الرغم من أن تلك الشركة تحقق خسائر بلغ نصيب الهيئة فيها حتى 31/12/2009 نحو 3.921 مليون جنيه، مؤكداً أن الشركة تم تأسيسها فى عام 2002 ولم تبدأ مرحلة التشغيل التجارى بعد.
وذكر أنه ضمن الاستثمارات نحو 1.37 مليون جنيه «المعادل لمبلغ 240 ألف دولار» تمثل نسبة 24% من رأسمال شركة شرائح العزل «سوبريما» والتى تم الحصول عليها نظير توريد «بيتومين» لها لمدة 3 سنوات بحد أقصى 75 ألف طن بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 110 دولارات و150 دولاراً، وما تم بيعه خلال الفترة من 2/2008 حتى 6/2010 نحو 28 شهراً بلغ نحو 36.55 ألف طن بمبلغ 3.489 مليون دولار، فى حين أن أسعار تلك الكميات وقت البيع الفعلى بلغت نحو 6.790 مليون دولار بفارق 3.306 مليون دولار. وحث الجهاز المركزى للمحاسبات الجميع على مراعاة الدقة مستقبلاً عند إعداد الدراسات اللازمة لمثل تلك التعاقدات.