كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد قرار وزاري منظم لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي، ومصلحة الضرائب، والبورصة، مع مراعاة تعاملات خارج المقصورة.
وقال المنير، لـ«المصري اليوم»، إن الحصيلة المستهدفة من الضريبة الجديدة تبلغ نحو مليار جنيه سنويا، وفقا لحجم التداول في البورصة، وتوقعات بزيادة الحصيلة.
وأضاف نائب الوزير، أن عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدأت الأربعاء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى نشر القانون بالجريدة الرسمية 19 يونيو الماضي، وقال إنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات تسوية من خلال شركة مصر للمقاصة لتعاملات 3 جلسات في البورصة المصرية، وفقا لقانون الدمغة على تعاملات البورصة، لأيام 20 و21 و22 يونيو 2017.
يذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على: «تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف».
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من العام الذي يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من العام الذي يليه.