ترأس السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن مع رئيسي لجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ليبيا الاجتماع المشترك المفتوح، الذي عُقد، الثلاثاء، بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا»، وهو الاجتماع الذي عُقد بمبادرة مصرية، وشارك فيه السفير/طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
وأشار أبوالعطا في مستهل الاجتماع إلى أن الإرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن التأثير السلبي للإرهاب في ليبيا يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.
وأضاف أن خطورة الإرهاب تتزايد في ليبيا، خاصة مع دعوة «أبوبكر البغدادي» زعيم تنظيم داعش المقاتلين الإرهابيين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى داعش إلى التوجه إلى ليبيا بدلاً من سوريا والعراق.
من ناحيته، أشار السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، في بيان مصر، إلى تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا، وأن ليبيا أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب، وأنه توجد روابط فيما بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة للإخوان المسلمين. وأضاف أن مصر قد واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الاقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو 2017، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة من تدمير القوات المسلحة صباح اليوم لعدد 12 من السيارات المحملة بالأسلحة وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا. وأشار إلى الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة، مستعرضاً أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا.
وشدد القوني على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، مبرزاً الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد، وثانيها، ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وثالثها، ضرورة قيام مجلس الامن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول، ورابعها، الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة، وأخيراً، ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي، وهو الحظر الذي يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الارهاب.
وأكد وفد ليبيا في بيانه على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا توفر بيئة حاضنه للجماعات الإرهابية، وانه لابد من قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 لمنع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وزيادة التنسيق فيما بين ليبيا والدول الأخرى خاصة دول الجوار الليبي لمتابعة تجارة الأسلحة واعداد تقارير تبين بلد المنشأ وارقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها، فضلاً عن وضع الدول رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب والعمل على اغلاق هذه القنوات وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها تلك القنوات باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.
وادعى ممثل قطر أن تهديد الإرهاب يشغل بلاده التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه، كما ادعى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا، موضحاً أن ما ذكره يعتبر كافياً للرد على «الادعاءات» الواردة في مداخلة مصر، والتي ذكر أنها تأتي في «سياق الحملة الإعلامية التي تهاجم قطر والتي تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية»، كما نوه إلى أن ذلك يأتي كذلك في «سياق الحملة المغرضة ضد قطر والتي تتجلى في الحصار غير القانوني المفروض عليها». وأشار إلى أن بلاده «تأسف أن يستغل وفد مصر الاجتماع للإساءة إلى قطر».
وعلى إثر مداخلة وفد قطر والتي كانت متوقعة إلى حد كبير، قام الوفد المصري بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا وفقا لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر لم تزج باسم قطر في هذا النقاش، بل أن قطر، من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيسي للإرهاب في ليبيا، هي التي ورطت نفسها في ذلك، مشدداً على أن الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا معروف للجميع، وهو التحرك من جانب وفد مصر الذي افحم وفد قطر والذى لم يقم بالرد على وفد مصر.
يشار إلى أن الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب قد حرصت على تنظيم هذا الاجتماع لإلقاء الضوء على تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين لجان مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وفضح ممارسات قطر والدول الأخرى التي تدعم الإرهاب في ليبيا. إضافة إلى ذلك، كان الاجتماع فرصة جيدة لقيام مصر بإبراز موقفها إزاء الوضع في ليبيا، وجاءت مشاركة السفير مساعد وزير الخارجية للشئون العربية في الاجتماع كدليل على اهتمام مصر البالغ بالموضوع، واعتبار مصر للوضع في ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها كأولوية قصوى.