قال مساعدون للعائلة المالكة في بريطانيا، الثلاثاء، إن البيانات المحاسبية تظهر أن المبلغ الذي ستحصل عليه الملكة إليزابيث وأسرتها من أموال دافعي الضرائب هذا العام سيزيد إلى مثليه تقريبا لتغطية إصلاحات ضرورية في قصر بكنجهام.
وأظهرت أرقام رسمية أن العائلة المالكة تلقت مبلغ 42.8 مليون جنيه إسترليني (54.5 مليون دولار) في عام 2016-2017 من «المنحة السيادية» التي تدفعها الحكومة لتغطية نفقات أفراد العائلة وتكلفة سفرياتهم.
ومن المقرر أن يزيد المبلغ هذا العام إلى 76.1 مليون جنيه إسترليني بعد أن وافقت الحكومة على الزيادة لتغطية نفقات أعمال تجديد تجرى كل عشر سنوات لقصر بكنجهام بقيمة 369 مليون جنيه إسترليني.
وقال آلان ريد، مسؤول خزانة الملكة، إن نصيب كل بريطاني من تكاليف الأسرة المالكة بلغ العام الماضي 65 بنسا، وهي قيمة طابع بريد من الدرجة الأولى. وأضاف «عندما تأخذ في الاعتبار ما تقوم به الملكة وما تمثله لهذا البلد أعتقد أن ذلك يعني قيمة رائعة مقابل المال».
وتابع ريد أن الأسرة المالكة شاركت في أكثر من ثلاثة آلاف مناسبة عامة العام الماضي، حضرت الملكة (91 عاما) 162 مناسبة منها، بينما شارك زوجها الأمير فيليب في 196 مناسبة.
وفي مايو أيار أعلن الأمير فيليب (96 عاما) إنه يعتزم اعتزال الحياة العامة في وقت لاحق هذا العام. ودخل الأمير فيليب المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بعدوى الأسبوع الماضي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الملكة مازالت تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين وأن ثلثيهم على الأقل يريدون استمرار الملكية.
لكن الجمهوريين المناهضين للملكية في بريطانيا يقولون إن دافعي الضرائب يتحملون فعليا مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لأن نفقات الأمن لا تدخل ضمن الرقم الرسمي. وكثيرا ما تنتقد الصحف نفقات صغار أفراد الأسرة المالكة وتكلفة السفر.
وتغطي أموال المنحة السيادية تكاليف صيانة القصور الملكية مثل إنفاق 1.2 مليون جنيه على إصلاح أبواب قصر ويندسور.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي وافقت الحكومة على زيادة المنحة لتغطية تكاليف أعمال صيانة كاملة لقصر بكنجهام دون أن تضطر الملكة لمغادرته.