اقترح الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، أربع خطوات في مرحلة «ما بعد الثورة»، قائلاً إننا شهدنا «معجزة» بإسقاط الديكتاتور، وأكد أن «الصحوة المصرية» أيقظت الآمال في العالم العربي.
وقال البرادعي، في مقال له، الأربعاء، بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الخطوة الأولى هي وجود دستور مؤقت يضمن المساواة في الحقوق والحريات الأساسية، وتحديد أهداف والسلطات المحدودة للحكومة الانتقالية، وثانياً تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص لقيادة المرحلة الانتقالية، على أن يكون اثنين من أعضائها من المدنيين والثالث من «القوات المسلحة»، وألا يكون من بينهم شخص من «النظام القديم».
والخطوة الثالثة هي وجود حكومة انتقالية تحل محل «عناصر النظام القديم الذي فقد مصداقيته»، وتتكون من أشخاص مؤهلين يتمتعون بالنزاهة لتشكيل مؤسسات قوية تشكل العمود الفقري للمجتمع المدني، وتضع هياكل لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ورأى البرادعي أن تلك الحكومة عليها الاستمرار لمدة عام كامل وليس ستة أشهر كما هو مقترح حالياً، وذلك لتوفير الوقت اللازم للأحزاب لتنظيم أنفسهم والمشاركة مع المجتمع، محذراً من أن الانتقال السريع سيصب في مصلحة الأحزاب القائمة وترك الأغلبية الصامتة التي لا تزال غائبة عن الساحة السياسية.
أما الخطوة الرابعة والأخيرة هي إلغاء جميع الصكوك المتبقية للديكتاتورية المنتهية ولايتها، على حد وصفه، داعياً إلى إلغاء قانون الطوارئ، الذي خنق البلاد لمدة 30 عاما، وإلغاء ومنع الحق في التجمع، أو تقييد حرية الصحافة، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون.
وأكد البرادعي أن تلك الاقتراحات «ليست رؤيته الشخصية»، لكنها «رؤية مشتركة بأغلبية قوية من المصريين»، مضيفاً أن رؤيتنا لـ«الجمهورية الثانية» لمصر، هي أن تكون «حديثة ومعتدلة»، بجانب تجهيز مؤسساتها الديمقراطية مع هياكل القيادة والتي سوف تمكننا من اللحاق بركب بقية دول العالم في مجال العلم والتكنولوجيا.