أكد محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة للحفظ المركزي، عدم تنفيذ أية عمليات نقل ملكية عن طريق البورصة منذ صدور قرار بإغلاقها في 30 يناير الماضي.
وقال عبد السلام في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن العمليات المنفذة بالبورصة خلال جلسة الخميس الموافق 27 يناير الماضي لم يتم تسويتها حتى الآن، نتيجة أن السماسرة لم يقوموا بإيداع الأموال طرف مصر للمقاصة وكذلك ملاك الأسهم المباعة لم يقوموا بإيداع أسهمهم حتى تتمكن شركة المقاصة من عملية التسوية.
من ناحية أخرى، تعالت مطالب المستثمرين عبر المواقع الاجتماعية لإلغاء عمليات التداول بالبورصة خلال جلستي الأربعاء والخميس 26 و 27 يناير واللتين انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة بنحو 16% وفقدت خلالها الأسهم 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وبدأ المستثمرون في حملة جمع توقيعات لاستمرار إغلاق البورصة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، غير أن مسؤول سابق بسوق المال أكد صعوبة استمرار إغلاق البورصة لتأثير ذلك سلباً على الاقتصاد وسوق المال المصري.
وقال المسئول في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن جميع القوانين الدولية تسمح للجهات المؤسسة للمؤشرات العالمية والمؤشرات الخاصة بالأسواق الناشئة مثل «مورجان ستانلي» بحذف اسم الدولة حالة استمرار الإيقاف أكثر من 40 يوماً، مؤكداً أن ذلك يؤثر أيضاً على قدرة مصر على جذب استثمارات أو صناديق أجنبية جديدة.
من جانبه، قال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لخدمات صناديق الاستثمار، إن المبرر الوحيد حالياً لإلغاء هذه العمليات هو أن يكون هناك تلاعبات حدثت في هذه التداولات وفقاً لنص القانون، رافضاً مطالب إلغاء العمليات دون أساس.
وتنص المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه يكون لرئيس البورصة الحق في إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له.
وفي هذا السياق، رفض الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق المال، إلغاء العمليات خلال الجلسات السابقة للإيقاف لأنها تمت بناء على قرارات استثمارية وكانت الأحداث معلومة للجميع.