تستضيف «المصري اليوم» الأربعاء مؤتمر «مصر بكرة.. التحول الديمقراطي التحديات والفرص»، ناقش فيها عدد من الخبراء والسياسيين والشباب المشاركين في الثورة مع ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مستقبل مصر عقب المرحلة الانتقالية التي تعهد الجيش بضمان انتقال البلاد بعدها إلى نظام حكم ديمقراطي.
واستهل الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، الحديث موضحًا أن الجيش وقف إلى جانب الثورة لأن الملايين الذين قاموا بها كانت لديهم رؤية واضحة ولم يكونوا انتقاميين، ففرقوا بين «استئصال النظام واستئصال الدولة».
وعبّر الشوبكي عن ثقته في أن المصريين قادرون على بناء نظام ديمقراطي، موضحًا أن النموذج التركي، في شكله الحالي لا في حقبة السبعينات التي كان الجيش مسيطرًا فيها. وأكد أنه يعتبر أن خطوة تعديل الدستور الآن خطوة في عملية تحول دستوري كامل، فلا يجب أن تكون الخطوة الأخيرة، ولا ينبغي اعتبار أن عدم اكتمال التحول في هذه المرحلة «نقيصة».
وقال إنه لا يريد أن يبدو في صورة المبشر بالنظام الرئاسي، ولكنه يعتبره الأفضل لمصر في هذه المرحلة مع تقليص الصلاحيات الفرعونية للرئيس، كالموجودة في الدستور الحالي.
من جانبه قال المهندس حسن الخطيب، مدير شركة «كارلايل مصر» إن الإصلاح الاقتصادي في مصر توقف عام 2008 عندما واجه سؤالاً هامًا حول ضرورة ربطه بالإصلاح السياسي، عندها اصطدم بمؤسسات دولة فاشلة على العكس تمامًا من المطلوب عندما تنهض بالاقتصاد.
وطالب حسن العمال المحتجين لمطالب فئوية بالتروي قليلاً «لأننا ندفع مما لا نملك» على حد تعبيره. وأشار إلى أهمية «ألا نتخذ قرارات سياسية لإرضاء فئة أو طبقة على حساب الوطن»، وإلى أهمية التروي قبل مناقشة مسائل كالحد الأدنى للأجور حتى لا نرهق اقتصادنا.
وأوضح أن الاهتمام بالبحث العلمي ضرورة لبناء نظام اقتصادي قوي، موضحًا أن الاقتصاد لا يكتسب قوة إلا في نظام سياسي له رؤية مجتمعة، والاقتصاد الحر لا قيمة له إذا لم يرتبط بعدالة اجتماعية.
غير أن الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشار إلى أن الديكتاتورية ليست هي المشكلة الحقيقي لضعف التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى النموذج الصيني الذي استطاع فيه الحزب الشيوعي الحاكم هنا في بناء اقتصاد ضخم رغم الديكتاتورية.
وأوضح أن المشكلة في مصر أن النظام السياسي الديكتاتوري كان يعتمد على قاعدة اجتماعية شديدة الضيق، في حين أن النظام القمعي في الصين لديه تحالف طبقي واسع، بالتالي هو قادر على اتخاذ المبادرات وتنفيذها. كما أن الحزب الشيوعي الصيني حزب حقيقي لديه كوادر على العكس من مصر، التي كان الحزب الحاكم فيها واجهة مدنية لحكم قمعي بوليسي.
وخلص سليمان إلى أن السلطة القادمة في مصر لديها مهمة صعبة وهي إعادة بناء هياكل الدولة. ولكن هناك ظروف ستسهل لها ذلك من وجود تحالف شعبي مؤيد لها، وتضاؤل الميزانية المخصصة للجهاز القمعي البوليسي، وهذا من تجليات الديمقراطية.
من جانبه أبدى المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان تخوفه من التدخل الأجنبي في تلك المرحلة، معتبرًا الروح التي جاء بها وزير الخارجية البريطاني وليم هيج إلى مصر، وهو أرفع مسؤول يزور مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، روح استعلائية.
كما خشي العريان من صناعة فرعون جديد، أو سيطرة تيار واحد على الحياة السياسية، مؤكدًا أن أدبيات الإخوان ورؤيتهم ومشروعهم لا يتضمن دولة دينية، بل دولة مدنية. واعتبر هذه الفوبيا من الإخوان صناعة النظام السباق، كما صنع النظام السابق فوبيا من الفوضى اكتشف المصريون أنها وهم.
وطالب شهير جورج، أحد الشباب الذين شاركوا في الثورة، بإقالة حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها أحمد شفيق لأنها من بقايا النظام، مشيرًا إلى أهمية تعديل الدستور بشكل كامل لا تغيير 6 مواد منه فقط، وضرورة مشاركة مدنيين للمجلس العسكري في حكم البلاد.
أما اللواء عبد المنعم كاطو، الذي حضر بصفته ممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد أكد على أن النظام السابق لم يترك مؤسسة قادرة على الحكم حينما يرحل سوى القوات المسلحة، لهذا نحن نتحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة.
وأعلن أن القوات المسلحة ستعلن فور الانتهاء من التعديلات الدستورية جدولاً زمنيًا لنقل السلطة إلى مدنيين منتخبين، مشيرًا إلى أن إطالة الفترة الانتقالية لحين صياغة دستور جديد ستترك انطباعًا بأن القوات المسلحة تريد الاحتفاظ بالسلطة.
وأكد أن لا نية لتجميد الحزب الوطني أو حرمان أعضائه من ممارسة الحياة السياسية، مشيرًا إلى ان «عضو الحزب الوطني مواطن مصري لا يمكن حرمانه حقوقه السياسية، والحزب يعيد هيكلة نفسه وفق القواعد الديمقراطية الجديدة».
واعتبر المطالبة بمجلس رئاسي يدير المرحلة المقبلة يحمل تشكيكًا «غير مقبول» في القوات المسلحة وفي قدرتها، نافيًا كون شفيق من رجال النظام السابق «بل هو ضابط جيش له رؤيته الواضحة ودأب في القيام بعمله».
من جانبه اعتبر رئيس حزب الجبهة الديمقراطي أن القوات المسلحة التي بدت طوال الفترة الماضية كصندوق مغلق لا أحد يعلم ما به، أثبتت عندما انفجرت الأحداث أنها مؤسسة تحمي الديمقراطية في مصر.
وشدد على أهمية العمل بالتوازي مع هدم النظام القديم، على بناء نظام جديد، تعددي ديمقراطي كما تعارف عليه العالم المتحضر.
وطالب القيادي في حزب التجمع عبد الغفار شكر بضرورة تأسيس مؤسسات تدير المرحلة الانتقالي، مجلس رئاسي يقوم بإطلاق الحريات وحرية تأسيس الأحزاب وتأسيس النقابات وإصدار الصحف، وإلا سيفوز الإخوان في الانتخابات.
من جانبه أشار عصام سلطان القيادي في حزب الوسط أن المعركة الانتخابية المقبلة لن تكون معركة بين بلطجية وتنظيمات تقاتل للحصول على مقعد، ولكنها ستكون انتخابات نزيهة ومعركة بين برامج سياسية.