اتخذ مجلس نقابة المحامين قراراً بمنح حمدي خليفة نقيب المحامين إجازة مفتوحة، لحين إنتهاء دورته الحالية، أو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة ، كما قرر المجلس حل هيئة المكتب الحالية وتعيين هيئة مكتب جديدة عقب استبعاد الأعضاء القدامى و في مقدمتهم سعيد عبد الخالق، وجمال سويد، وكيلا النقابة، وعمر هريدى أمين الصندوق، وحسين الجمال الأمين العام.
و قرر المجلس في اجتماعه الذي عقد في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، في غياب حمدي خليفة نقيب المحامين أن تتشكل هيئة المكتب الجديدة من محمد طوسون، أمين عام ، أحمد المليجي، أمين عام مساعد، ومحمد الدماطى وخالد أبو كريشة وكيلاً للنقابة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات بوقف صرف كافة مخصصات النقابات الفرعية، ووقف التصرف فى أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، وإخطار كافة البنوك بتوقيعات الوكيلين وأمين الصندوق الجدد، و مطالبتهم بضرورة إلغاء توقيعات هيئة المكتب القديمة، على أن يقتصر نشاط النقابة خلال الفترة المقبلة علي سداد المعاشات و أجور العاملين، و مستحقات المستشفيات والهيئات المتعاقدة مع النقابة .
و قرر المجلس خلال اجتماعه الموافقة على تنفيذ جميع الأحكام القضائية، خاصة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100، متفقين على إخطار رئيس محكمة جنوب القاهرة بموعد إجراء الانتخابات الجديدة .
من جانبه رفض حمدي خليفة نقيب المحامين، التعليق على قرارات مجلس نقابة المحامين الذي عقد في غير حضوره ، مؤكداً أنه لا يعلق على إجراءات و تصرفات غير قانونية .
و قال حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين ، إن ما حدث هو مؤامرة على نقابة المحامين و محاولة لتصفية الحسابات، مؤكداً أنه لا يجوز عقد اجتماع لمجلس النقابة بدون حضور النقيب و الوكيلين، مشيراً إلى أن ماحدث في النقابة هو اجتماع بين عدد من أعضاء المجلس و ليس اجتماعاً لمجلس النقابة .
و شدد الجمال على أن ما يحدث هو محاولة لاغتصاب نقابة المحامين، خاصة و أنه لا يجوز فعل مثل هذا التصرف لما يترتب عليه من إجراءات قانونية و مالية، لافتا إلى أنه لا يحق لأي شخص عزل النقيب أو هيئة المكتب بهذه الصورة ، و أن النقيب حتى هذه اللحظة يتمتع بشرعيته .
و أشار الجمال إلى أن عدد الذين حضروا المؤتمر هم 21 عضواً، وهو ما يعني أن النصاب القانوني لاجتماع المجلس لم يكتمل، مشدداً على أن النصاب القانوني لا يكتمل بعدم حضور النقيب أو من يفوضه النقيب مكانه.