جدد موظفو المصرف المتحد (مملوك للبنك المركزى)، والبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى، ومصرإيران للتنمية إعتصامهم الأربعاء للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية والمالية والإدارية، مؤكدين أن إدارات بنوكهم لم تستجب لمطالبهم رغم تشكيل مجموعات العشرين من كل بنك لتمثيل العاملين فى إجتماعات البنك المركزى المرتقبة لبحث مطالبهم .
وقال الموظفون أن رؤساء هذه البنوك تجاهلوهم وشكلوا مجموعات من اللجان النقابية لا تحظى بموافقة العاملين لكنها تتوافق مع قرارات مجالس الإدارت، ولاتعرض المطالب التى طالبوا بها.
واعتصم نحو 700 موظف بالمصرف المتحد مساء الثلاثاء مطالبين بمساواتهم بموظفى البنك المركزى التابعين له فى الكادر المالى والوظيفى التابعين له، واتهموا محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد بالتسويف وعدم الاستجابة لمطالبهم .
وقال أحد الموظفين بالمصرف إن المعتصمين تلقوا إتصالا من هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى طالبهم خلاله بفض الاعتصام ، وإرسال مطالبهم الى المركزى لدراستها لمعرفة إمكانية تحقيقها وفق برنامج زمنى، وهو ما فعله معتصمو المصرف المتحد الأربعاء حيث سلموا قائمة بمطالبهم إلى مكتب النائب حسبما طلب، وأكدوا أنهم سيبلغوا الحاكم العسكرى بهذه المطالب.
كما نظم موظفو البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مظاهرة حاشدة صباح الأربعاء أمام مقر البنك بشارع قصر العينى، حيث تجمع المئات من العاملين بفروع البنك فى محافظات الاسكندرية، الاسماعيلية، الفيوم ، الغربية، المنوفية، القليوبية، بنى سويف، شمال سيناء للمطالبة بحقوقهم .
وقال محمد بهجت محاسب بقطاع المنوفية نطالب بتطبيق لائحة العمل المطبقة بالبنوك التجارية، وحل مشاكلهم المالية، وإصلاح رواتبهم ، وسحب الثقة من رئيس البنك على شاكر، ومستشاريه ، مؤكدا أن مجموعة العشرين التى تم تشكيلها لعرض مطالبهم على البنك المركزى تتضمن ممثلين من اللجنة النقابية وهو ما رفضوه، مؤكدين عدم تمثيل المحتجين باللجنة.
وطالب أحد موظفي بنك مصر إيران للتنمية بالنظر فى قائمة المطالب التى تقدموا بها وتضم رفع مستوى الأجور فى كافة إدارات البنك، وصرف العلاوة الاجتماعية ، وتعديل البدلات ولائحة العلاج الطبى.