انتقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الزعيم الليبي معمر القذافي لاستخدامه القوة ضد المتظاهرين المسالمين ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.
وأعرب بيان وافق عليه المجلس المؤلف من 15 دولة بعد يوم من مناقشة الاشتباكات الدامية عن القلق البالغ للوضع هناك ومقتل مئات المدنيين.
ودعا البيان إلى إنهاء العنف فورا و«اتخاذ خطوات لتلبية المطالب المشروعة للسكان بما في ذلك الحوار الوطني».
وجاء البيان المكون من تسع فقرات بعد ساعات من توعد الزعيم الليبي معمر القذافي بسحق انتفاضة متصاعدة شهدت تحرر مناطق في شرق لبيبا من حكمه الممتد منذ 41 عاما وأحدثت اضطرابات قاتلة في العاصمة طرابلس.
وعقد المجلس اجتماعه بناء على طلب ابراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة الذي أعلن مع غالبية موظفي بعثة ليبيا بالأمم المتحدة الاثنين أنهم لا يمثلون منذ الآن حكومة القذافي ولا يمثلون سوى المواطنين الليبيين، ودعوا إلى الإطاحة بالقذافي.
لكن سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم الذي كان خارج نيويورك الاثنين ولم يوقع على بيان مناهض للقذافي وصل إلى مجلس الأمن في منتصف النهار بعد بدء المناقشات.
وتحدث شلقم -الذي قال إنه يدعم القذافي لكنه يريد إنهاء العنف- إلى المجلس وليس الدباشي.
وقالت الوفود في الجلسة المغلقة إن شلقم اعترف بان هناك مأساة تقع في ليبيا وأن هناك حاجة للاصلاح.
وأشاد الدباشي -في حديثه للصحفيين بعد اجتماع المجلس- بالبيان ووصفه بأنه «رسالة جيدة للنظام في ليبيا لوقف اراقة دماء المواطنين الليبيين» برغم قوله إن البيان لم يتناول الأمر على النحو الكافي.
واتهم أيضا وحدات بالجيش موالية للقذافي بالبدء في مهاجمة المدنيين في مدن بغرب ليبيا فور سماعها خطاب الزعيم الليبي.
وقال «بالتأكيد المواطنون ليس لديهم أسلحة والإبادة الجماعية بدأت في ليبيا» مرددا مصطلحا استخدمه هو ودبلوماسيون ليبيون اخرون في الامم المتحدة يوم الاثنين. وقال إنه يأمل أن تكون التقارير غير صحيحة.
واستنكر أيضا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو الكلمة التي القاها القذافي، وقال للصحفيين بعد أن عرض للمجلس الأوضاع في ليبيا إن «أي شخص يحرض السكان بعضهم على بعض .. هو امر في غاية الخطورة».
وحث المجلس السلطات الليبية على توخي ضبط النفس واحترام حقوق الانسان وتيسير الوصول فورا أمام مراقبين حقوقيين ومؤسسات الاغاثة. وقال البيان إنه يجب على حكومة ليبيا أن تحترم حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقال البيان «شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية المحاسبة. وأكدوا ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين بما في ذلك هجمات القوات الخاضعة لسيطرتهم».
وفيما يبدو أنه انعكاس لتحفظات من جانب الصين -التي تحذر دائما من أي اجراء للمجلس يمكن أن يفسر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية للدول- لم يذكر البيان إجراء أي تحقيق وهو ما أرادته دول غربية.
وفي تعليقات مقتضبة للصحفيين أشادت المبعوثة الأمريكية روزماري دي كارلو بالمجلس لتحدثه «بصوت موحد وواضح» وأعربت عن أملها أن يساعد البيان «على وضع نهاية فورية لهذا الوضع غير المقبول».
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن بريطانيا ودولا أخرى ستثير قضية ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف الأسبوع القادم.
وقال أيضا إن مجلس الأمن قد يعود لمناقشة الأوضاع في ليبيا. لكن الدبلوماسيين كانوا حذرين بشأن توقعاتهم الخاصة بطلب دبلوماسيين مناهضين للقذافي بفرض الأمم المتحدة لمنطقة حظر طيران فوق ليبيا.
وقال دبلوماسي غربي إن مثل هذا الإجراء -الذي نادرا ما اتخذه المجلس- يحتاج إلى قرار رسمي. وأضاف «لا أعتقد أننا في هذه المنطقة بعد».