قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ تطبيق القوانين الـ6، التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017، بتحويل نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أمس، أن الوزارة ستصدر بعد إجازة عيد الفطر، قواعد صرف العلاوة الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة ليستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، لافتا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على إتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017- 2018، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية، بما فيها تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى.
وأشار البيان إلى أنه وفقا للقانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فإنه سيتم منح العاملين بالدولة، سواء الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
فى شأن آخر، أشار وزير المالية إلى أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، بعد تصديق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون الأربعاء الماضى.
وقال إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة فى ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40 % للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.
وأوضح أن القانون الجديد سيعمل به فورا، حيث إنه حدد استفادة أصحاب الرواتب وما فى حكمها من آلية الخصم الضريبى وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى اعتبارا من أول يوليو المقبل. أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من العام المالى الجديد.
وشدد الوزير على استمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 فى الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون، مؤكدًا أن هذه الضريبة بسيطة.