دخل إضراب سائقى وعمال هيئة النقل العام «كمسارية، وفنيين» يومه الثانى عشر على التوالى، بعد فشل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، فى حل الأزمة للمرة الرابعة على التوالى، وذلك بعد اجتماعه مساء السبت مع ممثلى العمال الذين أعلنوا تعليق الاعتصام، فى الوقت الذى كان يقطع فيه العمال شارع قصر العينى بالأتوبيسات.
وقطع السائقون شارع قصر العينى الأحد بالحواجز الحديدية فى ثانى مظاهرة لهم أمام مجلس الوزراء، مؤكدين أن تضارب الأرقام المخصصة لصالح الهيئة بين وزارة القوى العاملة التى أكدت صرف 128 مليون جنيه، والهيئة نفسها التى أكدت تخصيص 60 مليونا فقط، يشير إلى عدم جدية الحكومة فى حل الأزمة.
وأكد مجدى حسن على سكرتير النقابة المستقلة للنقل العام أنه بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بصفته والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، بعد تصريحاته فى وسائل الإعلام بأنهم استجابوا لمطالب العمال وقاموا بفض الإضراب مقابل تخصيص 128 مليون جنيه للهيئة من الحكومة، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأضاف حسن لـ«المصرى اليوم»: «نريد معرفة الأب الحقيقى للهيئة، حتى نتمكن من مطالبته بحقوقنا سواء كانت هيئة خدمية تستحق حافز الإثابة 200%، أم هيئة اقتصادية تستحق الـ7% العلاوة الدورية ونسبة من الأرباح السنوية».
وخلال مظاهرتهم، رفع العمال خلال اعتصامهم امام مجلس الوزراء شعارت «ارحل يا برعى، و«كرامة حرية.. عدالة اجتماعية»، و«عصام شرف كفاية سكوت»، و«البرعى قائد الثورة المضادة»، مرددين هتفات «العمال إيد واحد»، «قولك اقتصادية.. وهما حرامية»، «مش هنمشى.. البرعى يمشى». واعتلى عدد منهم سطح أحد أتوبيسات النقل العام رافعين لافتاتهم مما تسبب فى ازدحام الشارع، الأمر الذى زاد من استياء المارة.
وقام عمال الهيئة بقطع وغلق شارع قصر العينى بالمتاريس الحديدية لليوم الثانى على التوالى وطالبوا الحكومة بسرعة التوصل إلى حل لإنهاء أزمتهم قبل أن تتفاقم، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الإضراب عن العمل لمدة عام، وأنه حال فشل الحكومة فى التوصل لحل أزمتهم يجب على الدكتور عصام شرف تقديم استقالته وترك منصبه لمن يستطيع إدارة شؤون البلاد.
وفى إطار التصعيد، بدأ 10 عمال إضرابا عن الطعام أمام مجلس الوزراء، وقال محمد عبدالستار، أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: «لن نفض الإضراب عن العمل والاعتصام أمام مجلس الوزراء، وحتى الإضراب عن الطعام قبل استجابة الحكومة لجميع مطالبنا المشروعة.
وأضاف: «لن نفض الاعتصام قبل مقابلة الدكتور عصام شرف لبحث مطالبنا لأنه رئيس حكومة لجميع أطياف الشعب وليس رئيس حكومة لفئة معينة وبالتالى يجب عليه الإنصات لمطالبنا حتى لا يتسبب تجاهله للعمال فى ثورة عمالية خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «فى حالة فشل رئيس الوزراء فى التفاوض وتقديم حلول، عليه الرحيل وإتاحة الفرصة لمن يستطيع إدارة البلاد التى تمر بمرحلة حرجة، خاصة أن الحكومة كانت مغيبة خلال السنوات الفائتة لأن الهيئة اتضح أنها اقتصادية منذ عام 1986 وبالتالى لنا حقوق مالية كبيرة لكن مسؤولى الهيئة استولوا عليها.
وقال إيهاب حمدى، سائق بفرع جسر السويس وأحد العمال المعتصمين: «نرفض منشور رئيسة الهيئة الذى ينص على زيادة الحافز الإدارى من 60 إلى 70% من الراتب الأساسى، لأنه قديم ويخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالتشغيل، لأن العامل لابد أن يأخذ إجازات سنوية ومرضية، لكن المنشور يقوم على احتساب الحوافز والبدلات على أساس أيام العمل الفعلية 26 يوماً، ولم يلبِ مطالب العمال المتمثلة فى تحديد تبعية الهيئة واحتساب مكافأة نهاية الخدمة على 100 شهر، وتجديد أسطول سيارات الهيئة، وتسديد التأمينات بصفة مستمرة، وحماية العمال والسيارات المملوكة للهيئة من الإتلاف، وتخطيط سليم بدراسة متأنية لتشغيل خطوط النقل العام دون بيعها لشركات النقل الجماعى.
من جانبه، أعلن على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء حتى يتم تنفيذ جميع المطالب وهى صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة والذى وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها قبل شهرين ولم ينفذ حتى الآن، وتحسين أوضاع الهيئة ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، والرعاية الصحية الجيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافاة نهاية الخدمة، والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
فى المقابل، نفت المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، ما تردد بأن وزارة المالية وافقت على تخصيص 128 مليون جنيه للهيئة، مؤكدة تخصيص 60 مليونا فقط، مضيفة: «احنا كهيئة عملنا اللى علينا، ورفعنا الأجور فى حدود إمكانياتنا، والآن أصبح الأمر بيد الحكومة التى فوضت الدكتور أحمد حسن البرعى للتعامل مع عمال الهيئة».
ووصفت «منى مصطفى» عمال الهيئة بـ«الغلابة والمظلومين اللى اتعلقوا فى قشاية»، مؤكدة أن هناك أيادى خبيثة تلعب بهم وتحرضهم على الإضراب.