أكد عدد من المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي، عدم جدوى زيادة المعاش بنسبة 15 % معتبرين أن هذه الزيادة تسير في نفس اتجاه النظام السابق القائم علي عدم العدالة في التوزيع .
وأكدوا أن عدالة التوزيع تقتضي سد الفجوة الرهيبة بين المستفيدين من المعاشات بصفة عامة، ففي الوقت الذي تصل النسبة إلى 700 جنيه لبعض الفئات نجدها لا تتجاوز 15 جنيهاً لفئات أخرى.
وأوضح محمد أحمد محمود، أحد المستفيدين من معاش الضمان، أن قيمة هذا المعاش تتراوح ما بين 110 إلى 160 جنيهاً شهرياً، وبالتالي فإن الزيادة لن تتجاوز 20 جنيهاً في الوقت الذي سترتفع فيه الأسعار بشكل كبير ومتضاعف.
ولفت إلى أنه كان الأفضل أن تقوم الحكومة بزيادة هذا المعاش بشكل يتناسب مع المتطلبات الحياتية والزيادة المستمرة في الأسعار.
واعتبر حسن عبد الحميد، أحد المنتفعين بالمعاش، أن الإعلان عن هذه الزيادة يشير إلى أن الحكومة الحالية تسير في نفس الاتجاه الذي كانت تسير عليه الحكومة السابقة و أن الثورة لم تأتي بجديد.
وقال :«الحكومة السابقة كانت تتكلم عن زيادة في معاش الضمان تصل إلى ضعفين علي الأقل، و بالرغم أن هذا الكلام لم نرى منه أي شيء على أرض الواقع إلا أننا توقعنا بعد قيام الثورة أن تتحقق هذه الوعود، وفوجئنا بالحديث عن زيادة ضئيلة جدا للغاية».
ولفت أحمد يوسف، منتفع بالمعاش، إلى أن توحيد قيمة نسبة الزيادة يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية والعدالة في التوزيع، ولفت إلى أنه بالنظر إلى هذه الزيادة نجد أن أصحاب الدخول الكبيرة والمعاشات الكبيرة هم المستفيدين الحقيقيين من تلك الزيادة فنجد الذي يتقاضى خمسة آلاف جنيه شهرياً الزيادة تمثل له حوالي 750 جنيهاً، في حين أن بعض أصحاب المعاشات «وليس معاش الضمان الاجتماعي» لا تتجاوز قيمة معاشهم 600 جنيه»، وذكر أن الأولى بالحكومة النظر في قيمة المعاش أو الراتب و العمل على القضاء على التباين الشديد في الرواتب و المعاشات.